كشف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت، خلال السنة الجارية، بإيفاد ما يناهز 40 لجنة تفتيش لمجموعة من الجماعات المحلية وقفت على العديد من الخروقات في ميدان التعمير. ومن بين هذه الخروقات، يقول الطيب الشرقاوي في معرض رده على سؤال محوري حول ظاهرة البناء العشوائي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، تسليم ترخيص البناء دون احترام المساطير القانونية، وتحويل استعمال مخازن في المناطق الفلاحية والقروية إلى أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، وتسليم تراخيص الإصلاح التي تستعمل في غالب الأحيان لإنشاء بنايات غير قانونية، وإحداث تجزئات خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تقاعس بعض المصالح المكلفة بالمراقبة عن القيام بالدور المنوط بها في مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. وأكد الوزير، في هذا السياق، أنه تأسيسا على خلاصات لجان التفتيش تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض رجال وأعوان السلطة. ومن أجل الحد من انتشار ظاهرة البناء العشوائي، ذكر الطيب الشرقاوي بأن الوزارة أصدرت دورية في مارس 2010 حول تحديد ومعرفة مناطق البناء غير القانوني بواسطة الصور الفضائية تحث الولاة والعمال على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بهدف تتبع مناطق انتشار البناء غير القانوني. وقال إن لجان التفتيش وقفت، في هذا الصدد، اعتمادا على الصور الفضائية على مجموعة من البنايات غير القانونية شيدت خلال سنتي 2008 و،2009 مبرزا أن هذه العملية همت كلا من مدن الدارالبيضاء، الرباط، الصخيرات تمارة، سلا، مكناس، فاس، مراكش، أكادير وطنجة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انعقاد عدة عدة اجتماعات تحسيسية على الصعيدين المركزي والجهوي مع كافة المتدخلين من سلطات إقليمية ومنتخبين ومصالح تقنية مختصة، وذلك من أجل العمل على القضاء على البناء العشوائي ومدن الصفيح وتسريع وتيرة إعادة إسكان قاطنيها.
