نفى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، الأخبار المتداولة حول تعريض سجناء حراك الريف بسجن "رأس الما" للتعذيب، مشيرا إلى أن ترويج مثل هذه الادعاءات من أطراف داخلية وخارجية هدفه هو الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية المعتقلين. وأضاف التامك في كلمته أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه الجهات تجد في ادعاءات التعذيب الوسيلة الناجعة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، حيث لم تقف بعض الجهات عند ادعاءات التعذيب بل وصلت حد ادعاء وجود مخطط ل"اغتيال ناصر الزفزافي"، يُضيف التامك. وأكد التامك على أن المعتقلين المعنيين قاموا بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بعملية تمرد جماعية، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم مما نتج عنه إصابات في صفوف هؤلاء، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية، مُضيفا أنه قد تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد في نفس الليلة التي شهدت تلك الأحداث غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء أخرى أو إلى مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة.