مثل اليوم الجمعة 26 يوليوز امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، جمال مونا المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، بعد اعتقاله قبل يومين من طرف مصالح الدرك الملكي. وأفاد عبد المجيد ازرياح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، ان النيابة العامة قررت متابعة مونا في حالة سراح بعد ان وجهت له تهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وكان الناشط جمال مونا قد افرج عنه في 8 يونيو الماضي، من السجن المحلي بالحسيمة، بعد ان أمضى سنتين وراء القضبان ضمن مجموعة ناصر الزفزافي. وتجدر الاشارة ان الفصل 267 من القانون الجنائي ينص على انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.