وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ملتمسا الى الملك محمد الساس لاصدار عفو يشمل جميع المعتقلين على خلفيةما يعرف بحرك الريف، وعن الصحافي حميد المهدوي في أقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل مذكرات البحث في حق النشطاء المبحوث عنهم بسبب الحراك. وياتي رفع هذا الملتمس، بعد الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء المغربي في حق معتقلي “حراك الريف” والتي أنهت جميع مراحل التقاضي. وقال مصدر من الجمعية أنه لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف هذه المعاناة وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة حسب مواردها وما تتطلبه، والمصالحة معها جذريا، وإزالة ما ترسب تاريخيا. وقال عضو هيئة الدفاع معتقلي الحراك، لمحامي الحبيب حاجي، أن “التدخل الملكي أصبح ملحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية”. ودعت الجمعية الى تشكيل كتلة سياسية وحقوقية ومدنية واسعة لطلب استفادة جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق بالريف وزاكورة وجرادة، من العفو الملكي في أقرب فرصة.