حملت "هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين"، الدولة المغربية مسؤولية إغلاق موقع "بديل أنفو". ووفق مشروع بيان للهيئة المذكورة تحصل الموقع على نسخة منه، فقد راسل المتضامنون مع مدير نشر ورئيس تحرير "بديل"، اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017 (موقع أخبارنا كان سباقا لنشر خبر الزيارة). وتقدمت هيئة التضامن بملتمس للجنة الفرعية، من أجل زيارة الصحفي "حميد المهدوي" وباقي الصحفيين المعتقلين، حسب ما جاء في نص البيان. كما طالبت (هيئة التضامن مع المهدوي)، اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بزيارة كل معتقلي الحراك الريفي كذلك، من أجل الاستماع إليهم بخصوص تصريحاتهم السابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم للتعذيب أوالمعاملات القاسية أوالمهينة أوالحاطة بالكرامة. وهذا النص الكامل لمشروع بيان هيئة التضامن مع الصحفي "حميد المهدوي": هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين مشروع بيان عقدت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين اجتماعا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة مستجدات القضية بعد جلسة المحاكمة ليوم 17 أكتوبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وبعد استماعها لتدخلات الأعضاء الحاضرين ، وخاصة أفراد من أسرة المعتقل حميد المهدوي سجلت الهيئة ما يلي : إن الهيئة تخشى من المس بالمحاكمة العادلة من خلال محاولة ضم جميع ملفات معتقلي حراك الريف في ملف واحد بغرض التهويل الإعلامي والمجتمعي لها وتضخيمها، وتصوير المعتقلين كأنهم مجرمين خارجين عن القانون ، وليسوا ضحايا للخروقات والتعسفات الماسة بالحرية باعتبارهم معتقلين سياسيين ومناضلين حقوقيين وصحفيين مدافعين عن المطالب الاجتماعية العادلة؛ ويدخل في هذا الاطار ايضا تنصيب دفاع عن الدولة من اجل تخفيف العبئ والضغط على النيابة العامة واظهارها على خلاف واقع الحال بمظهر المحايد والمستقل عن الدولة لتبرير مطالبها في المحاكمة؛ ان الهيئة تعتبر ان قضية الصحفي المهدوي قضية معتقل رأي تتعلق بصحفي عبر عن رأيه بخصوص حراك الريف ، وتؤكد ان اقحامها في قضية جنائية يعتبر تجاوزا وانتهاكا للقانون ، لان اي محاكمة للصحفي يجب ان تتم في اطار قانون الصحافة والنشر ، وامام المحكمة الجنحية لمقر وجود الموقع وهو المحكمة الابتدائية بسلا وليس غرفة الجنايات بالدار البيضاء ، بسبب انعدام عناصر للارتباط او الضم لوجود قانون خاص وهو قانون الصحافة الذي يمنع هذا الضم او الارتباط، وتدعو بالتالي إلى إطلاق سراحه فورا ؛ تخبرالرأي العام الوطني والدولي بمراسلتها للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي ستقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017 ،وتقديم ملتمس للجنة من أجل زيارة الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المعتقلين ، وكل معتقلي الحراك من أجل الاستماع إليهم بخصوص تصريحاتهم السابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم للتعذيب أو المعاملات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة ؛ تطالب إدارة السجن المحلي بعين السبع ( عكاشة ) بتمكين المعتقل حميد المهدوي من حقه في العلاج ، وخاصة أسنانه لتفادي حدوث مضاعفات على مستوى الفم واللثة ؛ تدعو كل الهيئات والتنسيقيات التضامنية مع معتقلي الحراك إلى توحيد عملها والتكتل من أجل تحقيق الهدف المركزي وهو إطلاق سراح كل المعتقلين، والتعريف بالقضية على المستويين الوطني والدولي؛ تتأسف الهيئة لمآل موقع بديل بسبب إفلاس وضعيته المادية ، وتتضامن مع كل أعضاء طاقم تحريره ، وتحيي عاليا صمودهم منذ اعتقال مدير النشر حميد المهدوي ، وتعتبر أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الوضعية ؛ المنسق خالد الجامعي الرباط في 21 أكتوبر 2017
