في تطور مفاجئ، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أمس الإثنين، ضم ملف الصحفي حميد المهدوي إلى ملف الزفزافي ورفاقه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد حكمت على المهدوي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 3000 درهم. ويتابع المهدوي من أجل جنحة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة” المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 209 من القانون الجنائي. وقال المحامي محمد الهيني إن “الصحفي حميد المهدوي بعد قرار المحكمة بضم ملفه لحراك الريف في “خرق فاضح” للقانون، يلتمس من الدفاع الانسحاب من مؤازرته، وأنا شخصيا أعلن الاستجابة لملتمس المؤازر لأن المحكمة أهانت الدفاع برفضها مجرد الاستماع لملتمس السراح المؤقت بحيث انسحبت ونحن نتقدم بالملتمس وهذا إنكار للعدالة وإهانة لمهنة الدفاع واستخفاف بسلطة القضاء”. يذكر أنه عقب الحكم على المهدوي، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المغرب بالإفراج الفوري عليه إلى جانب جميع معتقلي حراك الريف. كما راسل الصحافي المعتقل بسجن عكاشة الديوان الملكي بغرض التدخل قصد إنصافه من ما سماه ب"تغول" النيابة العامة.