طالب المشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد بعمالة المضيقالفنيدق، إلى الإفراج عن معتقلي ملف حراك الريف، مؤكدين أن الأحكام الصادرة في حقهم كانت "قاسية". ودعا المؤتمرون في البيان الختامي إلى تغليب منطق الحوار في التعاطي مع الاحتجاجات الجماهرية، "باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي يحصن الجبهة الداخلية، ويكرس الثقة لدى الفئات المتضررة مهنيا ومجاليا في المؤسسات، ويخلق أجواء الأمل في المستقبل". هذا وعبر المشاركون في المؤتمر عن تمسك المحاميات والمحامين الاتحاديين بالحق الثابت للمغرب في استكمال وحدته الترابية، وتثبيت المكاسب المحققة على أرض الواقع في الأقاليم الصحراوية، وبالحق التاريخي في المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، "خاصة بعد أن أنهت الشرعية الدولية كل أشكال الاحتلال عبر العالم"، يضيف البيان. وسجل المشاركون في أشغال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين "الأهمية القصوى للمكاسب التي تحققت بالبلاد بعد إقرار الدستور لاستقلال السلطة القضائية، وصدور القوانين، وبناء المؤسسات التي تجسد هذا الاستقلال". واعتبروا أن "تمتيع استقلال السلطة القضائية رهين بتقوية وتحصين مهمة المحاماة باعتبارها الضامنة الفعلية لتيسير الولوج إلى العدالة، وتمتيع الحقوق والحريات، وحماية الاختيار الديموقراطي" .