بارك المؤتمر 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حركة 25 ماي 2011 للمحامين الشباب والتي اعتبرها "منبعثة من رحم المحاماة متبنيا كل مطالبها وأهدافها، راعيا وداعما لها في سبيل القيام بثورة إصلاح حقيقي سواء في الوسط المهني أو القضائي وعلى كل المستويات في انسجام تام وتكامل مع نضالات المحامين أفرادا ومؤسسات". وطالبت الجمعية في توصياتها ومقرراتها الختامية لأشغال المؤتمر "المؤسسات المهنية على المستويين الوطني والمحلي بالإنصات إلى المحامين الشباب في مطالبهم المهنية والاجتماعية باعتبارهم أمل المستقبل وحملة مشعله، وضمان استمرارية المهنة حرة ومستقلة". وبخصوص حركة 20 فبراير، تشبتت توصيات المؤتمر ال 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ب"مطالب الشعب المغربي وقواه الحية والشبابية بالديمقراطية وإسقاط الاستبداد والفساد وإقرار الحريات". وأفردت التوصيات شقا خاصا مناصرا لحركة 20 فبراير مؤكدة "دعم جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومساندتها لمطالب الحرك وانخراط المحامين في جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق تلك المطالب، منددة في الآن نفسه بالقمع والعنف الذي طال بعض أشكال الاحتجاج السلمي الذي رافق مطالب الحركة، وباقي أشكال النضال الاجتماعي والنقابي". وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن "قلقها بخصوص توظيف القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية وإدانة معتقلي ومتابعي حركة 20 فبراير في محاكمات غير عادية"، داعية "السلطات العمومية للتعامل بإيجابية مع مطالب الشعب المغربي وشبابه وقواه الحية من أجل إقرار دستور ديمقراطي ووضع حد للاستبداد والفساد، ومحيية نضال الشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية" . إصلاح العدالة وكانت أشغال هذه الدورة قد خلصت إلى أن "أي إصلاح للعدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص لا يمكن تحقيقه خارج الإصلاح السياسي والدستوري الهادف إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي". كما أن "المقاربات التي حاولت ملامسة إصلاح القضاء ببلادنا حتى الآن أفرزت عملا جديا وايجابيا تجسدت في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ينبغي تفعيلها خاصة منها تلك المتعلقة بالتأصيل الدستوري لاستقلال القضاء والنظام الأساسي لرجال القضاء ومنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم وسير العدالة، تضاف إليها تلك المتعلقة بتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا". وسجل المؤتمر أن من العوامل السلبية المساهمة في الإبقاء على الوضع الحالي للقضاء "استمرار جل المسؤولين على صعيد الإدارة المركزية والمحلية لوزارة العدل لمدة طويلة في المسؤولية، مما ساعد في تشكيل لوبيات ارتبط تسيير المرفق وتوجيه العمل داخله ببعض رموزها وأصبح الولاء لها معيارا لتقييم المرودية في العمل وللترقية مع استشراء المحسوبية والرشوة" . وقد أوصت اللجنة "باعتماد آليات التنسيق والتواصل مع كافة الفاعلين في الحقل القضائي بغرض توحيد الجهود والخطوات الرامية إلى إصلاح القضاء". وبغرض توفير شروط النجاعة لجسم القضاء فان المؤتمر يؤكد ويطالب ب"تغيير شروط الولوج إلى سلك القضاء واحترام مبدأ تخصص القضاة، وكذا اتباع أسلوب التكوين المستمر للقضاء حسب تخصصاتهم وإخراج مؤسسة تكوين المحامين للوجود، فضلا عن تطوير الهيكلة القضائية بما يتلاءم والتجارب الناجعة في العالم" وبالنسبة للمجلس الأعلى، دعت توصيات لجنة إصلاح القضاء إلى "فتح عضويته لفعاليات غير قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة"، وفي الآن نفسه "دسترته وتوسيع وظائفه وفك ارتباطه بوزارة العدل وحصر مسؤولياته في التسيير والتقرير على أعضائه المنتخبين فقط، على أن تكون القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن، وفي إطار الضمانات الواجب توفرها للقضاة، يطالب بضرورة إقرار حريتهم في التنظيم لتأطيرهم والدفاع عن استقلالهم وعن مطالبهم المهنية" . وعلى مستوى المجلس الدستوري، طالب المؤتمر بجعل "رقابة المجلس الدستوري تسري أيضا على قوانين الحريات العامة، والمعاهدات الدولية، والدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها أمام المحاكم، من طرف الأفراد والجماعات، وإعادة النظر في عدد الأعضاء الذين تعينهم كل مؤسسة بمعدل ثلاثة لكل من: المؤسسة الملكية، والوزير الأول، ورئيس مجلسي البرلمان". أكثر من 56 توصية وكان المؤتمر قد شهد مشاركة أزيد من 1200 محاميا ومسؤولا قضائيا. وسجل حسن وهبي، نقيب هيئة المحامين لدى أكادير والعيون، الهيئة المضيفة للمؤتمر، خلال الندوة الصحافية، التي عقدتها الجمعية، صباح اليوم الأحد، في ختام مؤتمرها، أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الجمعية، يجري إحصاء عدد المشاركين فيه، مضيفا أنه شارك 875 مؤتمرا بصفة قانونية، و845 محاميا بصفة رسمية، و30 محاميا متمرنا، إذ سجلت مشاركة 786 محاميا، بصفة رسمية، في حين، شاركت 89 محامية، أي بنسبة 10 في المائة، مضيفا أن المؤتمر سجل حضور 41 مرافقا للمشاركين (3 رجال والباقي نساء). وأوضح النقيب وهبي أن هيئة المحامين بالرباط، شاركت بحصيص أكبر خلال أشغال المؤتمر، إذ حضر 118 محاميا مؤتمرا من هيئة الرباط، أي بنسبة 13 في المائة، ومن هيئة المحامين بمراكش، حضر 76 مؤتمرا، بنسبة 8 قي المائة، و75 مؤتمرا من هيئة طنجة، و68 من هيئة مكناس، و68 من هيئة فاس، في حين، عرفت هيئة المحامين بالدارالبيضاء، التي تعتبر أكبر هيئة وتضم أزيد من 4 آلاف محام، مشاركة ضعيفة ب 33 محاميا فضلا عن 22 عضوا حضروا بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني للهيئة، في حين، شاركت هيئة أكادير والعيون، الهيئة المضيفة للمؤتمر ب 43 محاميا، و80 محاميا في اللجان التنظيمية للمؤتمر. وأشار النقيب وهبي إلى أن المؤتمر عرف مشاركة محامين كضيوف من لبنان وموريتانيا وتونس والاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب، إضافة إلى مشاركة الأسرة القضائية بالمغرب، وكانت ممثلة في ستة قضاة، شاركوا في اللجان بصفتهم مؤتمرين، يناقشون ويشاركون في العروض دون التصويت. كما حضر إلى المؤتمر قضاة من الودادية الحسنية للقضاة، ووكلاء عامون، ورؤساء المحاكم، وقضاة، فضلا عن رؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين 16 بالمملكة. وفي كلمته خلال الندوة الصحافية، أعلن النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه لأول مرة، خلال مؤتمر الجمعية 27، يجري أرشفة تاريخ الجمعية ووضعه رهن إشارة الحاضرين. وأضاف قائلا إن الجمعية تقبل النقد والنقد الذاتي، وأنها تساند "حركة 25 ماي للمحامين الشباب" في مطالبها، وأن المحامون لهم بيت واحد هو الجمعية، التي تستوعب جميع الأطياف، وأن دورها يعتبر تنسيقيا لتوحيد الرؤى والمواقف. وأكد البقيوي أن اللجان الست التنظيمية للمؤتمر خرجت بأزيد من 53 توصية، منها 9 للجنة القضايا الوطنية والقومية، و11 للجنة الحقوق والحريات، و14 للجنة إصلاح القضاء، و16 للجنة الشؤون المهنية، و3 للجنة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن توصية خاصة ل"حركة 25 ماي للمحامين الشباب"، وتوصية ل"حركة 20 فبراير" تضم 5 توصيات، وتوصية للمحامي المدني الصالحي بخصوص الاختفاء القسري. وتمثلت توصيات المؤتمر في محاربة الفساد في جميع المرافق، ووضع آليات لمحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، وإدماج المحاكم المالية، وإعادة الأموال المنهوبة، كما أن مجالس هيئات المحامين من واجبها أن تحافظ على أخلاقياتها، أما بخصوص موضوع حساب الودائع، فقال عنها النقيب البقيوي على لسان الأستاذ عبد الحق العزيزي، نقيب هيئة المحامين بسطات، أنها أصبحت أمرا واقعا وإلزاميا لجميع هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التخليق وتأمين عدم المس بودائع الناس، وهو ما تبناه المؤتمر في توصياته، حيث دعا إلى تطوير حساب الودائع ومقاربته شموليا. --- تعليق الصورة: محامون شباب من حركة 25 ماي يحتجون بقاعة المؤتمر
