رفض مجلس جماعة النكور اتفاقية شراكة لدعم التعليم الاولي بمجموعة مدارس تزوراخت السفلى، بذات الجماعة في تحدي صريح للتوجيهات الملكية في هذا الصدد. وكشفت مصادر من المجلس ان هذه الاتفاقية كانت تروم الى احداث قسم للتعليم الاولى بفرعية تيزي مادة، بشراكة بين جمعية محلية والمديرية الاقليمية للتعليم بالحسيمة، وجماعة النكور، الا ان اعضاء المجلس صادقوا باغلبية ستة اعضاء مقابل اربعة على رفض هذه الاتفاقية، دون تقديم اية مبررات معقولة، رغم تذكير السلطة المحلية بمضامين التوجيهات الملكية بخصوص دعم التعليم الاولي. وجاء هذا القرار خلال دورة استثنائية عقدها المجلس الجماعي للنكور صباح اليوم الجمعة 22 مارس، لدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط بينها نقطة اتفاقية الشراكة السالفة الذكر. وخلف رفض المجلس لهذه الاتفاقية حالة من التذمر والاستياء وسط ساكنة المنطقة، معتبرين القرار بمثابة اعدام لكل المجهودات التي تم بذلها لاخراج هذا المبادرة المهمة، التي ستعود بالفائدة والنفع على ابنائهم. وفي هذا الاطار عبر رئيس جمعية تمورت للتنمية والتعاون، المشرفة على هذه المبادرة، عن خيبة امله للقرار الذي اتخذ المجلس، خاصة بعد المجهودات الجبارة التي بذلتها الجمعية ومدير المؤسسة من اجل اخراجها للوجود، مشيرة انه تم تسجيل حوالي 30 طفلا للاستفادة من هذه المبادرة. وياتي هذا القرار في الوقت الذي اكد فيه الملك محمد السادس في اكثر من مناسبة على اهمية التعليم الاولى في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي.