اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية يتابع فيها ثلاث متهمين من اجل القتل العمد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جريمة، والسكر العلني البين. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الاول "ع ا" من اجل القتل العمد والسكر العلني وحكمت عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا، فيما ادانت المتهم الثاني "ح ب" من اجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عند وقوع الجريمة وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وقضت ذات الغرفة بمؤاخذة المتهم الثالث "ر ا" من اجل ما نسب اليه وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى . وتعود تفاصيل الجريمة الى نهاية شهر مارس الماضي عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بامزورن، بإخبارية من قبل قائد قيادة آيت يوسف وعلي تفيد بالعثور على جثة هامدة بأرض خلاء بدوار آيت إبراهيم بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة، وعليها آثار للعنف في الرأس. وكشفت التحريات التي اجرتها الضابطة القضائية ان الضحية تعرض للضرب المبرح من طرف المتهم الرئيسي الذي يدير مقهى، اصيب خلالها بجروح في مختلف انهاء جسمه، كانت كفيلة بوضع حد لحياته. واعتقل المصالح الامنية المتهم الرئيسي الذي توبع بتهمة القتل العمد، اضافة الى شخصين كانا رفقة الضحية، احدهما توبع بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والثاني من اجل السكر العلني البين.