قالت منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستئناف التي تُعقد غداً، إنه "يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من حراك الريف نوال بنعيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد". وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً". وحسب بلاغ للمنظمة فان نوال بن عيسى كانت "قد اعتُقلت أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وشتنبر2017، وتعرَّضت للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين. وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته". واضافت "في 15 فبراير من هذا العام حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم بتهم"تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح"". وقالت هبة مرايف: "تُعتبر نوال بنعيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين"، واضافت "وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين،على غرار نوال بنعيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي". وقالت نوال لمنظمة العفو الدولية: "لا يمكنني قبول الطريقة التي عومل بها سكان منطقتي. وكأم لأربعة أطفال تقلق على مستقبلهم، أتفهَّم جيداً الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب والشابات إلى الاحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية". "وعندما بدأ ناصر الزفزافي وغيره من النشطاء بالتجمع وإنشاء الحراك، شعرتُ بالحاجة إلى الانضمام إليهم لإسماع صوتي. وخرجتُ من المطبخ إلى الشارع للمطالبة بالحقوق الإنسانية للجميع". وستطلب منظمة العفو الدولية من مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها في سائر أنحاء العالم التحرك دفاعاً عن نوال بن عيسى، وذلك في سياق أكبر حملة سنوية تنظمها لحقوق الإنسان، وهي حملة "اكتب من أجل الحقوق" التي ستطلقها في 29 نوفمبر.