تلقى تيو فرانكين وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية، صفعة بعد حكم قضائي قضى بتوقيف اجراءات ترحيل شاب مغربي بدون وثائق اقامة، بعد الحكم عليه بشهرين سجنا بسبب مشاكل مع الشرطة. واعتبر متتبعين لشؤون الهجرة في بلجيكا، ان هذا الحكمة له رمزية كبيرة، وسيجعل عمليات الترحيل في حالات مماثلة صعبة التطبيق. وتعود تفاصيل قضية المغربي المدعو "ياسين ب" الى 18 ماي الماضي، عندما قامت عناصر من الشرطة بتوقيفه في الشارع لطلب الوثائق، وبسبب عدم توفر على الوثائق والخوف، هرب الشاب المغربي واسقط عنصر شرطة على الارض بعد الاصطدام به، ليتم اعتقاله وتوجيه تهمة محاولة القتل له. وبعد شهرين من السجن دفعت عائلته كفالة لاطلاق سراحه، دون جدوى بعدوى انه سيتم ترحيله الى المغرب، حيث تم وضعه في مركز مغلق في انتظار اتمام اجراءات الترحيل، الا ان المحكمة قضت برفض قرار الترحيل، على اعتبار ان المعني بالامر يجب ان يبقى رهن اشارة المحكمة في حالة ظهور معطيات جديدة في القضية. وبحسب محامي ياسين ، يمكن أن يكون للحكم قيمة فقهية كبيرة وأن عمليات الطرد في حالات مماثلة قد تكون أكثر صعوبة في تطبيقها. من جهته قلل الوزير ثيو فرانكين من اثار القرار، وقال ان "هذا القرار يتعلق بحالة معينة ولا يمكن ان يمتد الى ملفات اخرى". من جانبه ، تمكن ياسين من مغادرة المركز المغلق الليلة الماضية وعاد الى المنزل في انتظار قرار المحكمة.