اعتلقت المصالح الامنية بالناظور، مشردين يشتبه في رميهما لطفلهما داخل بئر قرب المحطة الطرقية، فارق على اثره الحياة. وأفادت مصادر “الصباح” أن الجريمة اكتشفها مواطنون كانوا قرب البئر، ليتم إخبار السلطات بالواقعة، وإشعار عناصر الأمن التي حلت إلى مكان الحادث، حيث جرى استخراج جثة الرضيع الذي لقي حتفه، إثر ارتطام رأسه، ونقلها إلى المستشفى المركزي، بغية إيداعها مستودع الأموات، قبل إخضاعها للتشريح الطبي. وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية فتحت بحثا موازيا لمعرفة الجناة المحتملين، وتمكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهما، إذ تبين أنهما متشرد ومتشردة تربطهما علاقة غير شرعية أسفرت عن إنجاب سفاح قبل التخلص منه باللجوء إلى إلقائه في قعر البئر. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للبحث معهما حول سبب ارتكابهما تلك الجريمة. وتعددت الروايات المصاحبة للحادث البشع، بين رغبة في التخلص من الرضيع بسب بكائه الهستيري، وبين عدم قدرتهما على إطعامه، وغيرها من الروايات، إلا أنها توحدت في شأن خطورة الوضع، والذي يدق ناقوس الخطر، بشأن أطفال الشوارع، الذين يتكاثرون بشكل مهول، يتطلب تدخلا من الوزارة الوصية لإيجاد حل جذري لتلك المآسي التي تزداد استفحالا. ووفق الإحصاءات الأخيرة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن 100 طفل يولدون يوميا بالمغرب بدون هوية الأب، وإن نصفهم يعتبرون مشروع أطفال شوارع. وحسب الجمعية الحقوقية نفسها فإن أطفال الشوارع يشكلون المصدر الرئيسي لظاهرة الإجرام المتزايد بالمغرب، وتبني مواقف متطرفة، ويشكلون النسبة الأكبر من المتورطين في جرائم اعتراض سبيل المواطنين. كما أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أكدت أن هناك تناميا خطيرا لأطفال الشوارع، وأن نسبة “إناث الشوارع” أضحى 17 في المائة، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز 11 في المائة، و83 في المائة بالنسبة إلى الذكور وهذا مؤشر خطير، ويزداد صعوبة بعد أن بدأت الظاهرة في التأنيث. وجاء في الإحصائيات ذاتها، حسب الوزيرة، أن 18 في المائة من أطفال الشوارع تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و18 سنة، فيما نسبة الذين تفوق أعمارهم 18 سنة 66 في المائة.