قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات، التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه. وأضاف بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن المغرب يتوفر كذلك على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت، مبرزا أن موقف المملكة بخصوص الريف، الذي “لا يشكل مسألة ديبلوماسية”، واضح، ”فالأمر يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية”. وأوضح السيد بوريطة، في معرض رده على تعليق للوزير الهولندي حول حرية التعبير واحترام المساطر القضائية، أنه في إطار انفتاحها السياسي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهاتها من خلال بنياتها وتحت إشراف السلطات المعينة، مشددا على أن هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأن "المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروس أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع". وكان الوزير الهولندي قد عقدت لقاءات مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا المستركة، كمحاربة الارهاب والهجرة، وكذا ملف الصحراء.