بحضور وزيرة هولندية سابقة تدعى ليليان، وكاتي بيري، عن البرلمان الاوروبي، انطلقت اليوم الاثنين 09 أبريل الجاري، جلسة استجواب المعتقل ناصر الزفزافي القيادي في حراك الريف، امام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. الزفزافي استهل كلامه أمام هيئة المحكمة باثارة موضوع "الماء الملوث" بسجن عكاشة، حيث أكد أن لديه ادلة دامغة بكون ما احضره من السجن كان "ماء ملوثا" من صنبور مياه زنزانته والدوش، مطالبا بمنحه الفرصة لتببيان ذلك، غير ان المحكمة نبهته إلى ان المحكمة اتخذت قرارا بخصوص هذا الماء في جلسة الخميس المنصرم، بينما اكد الوكيل العام ان النيابة العامة عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاجراء بحث معمق في القضية ومعرفة مصدر هذه المياه. وبعد ذلك أبدى الزفزافي تضامنه مع المحامي ابراهيم الراشدي، دفاع الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني على اعتبار انه من طرح مسالة وضعه في زنزانة انفرادية منذ عشرة اشهر قائلا "اكن له الاحترام والتقدير لجرأته في الحديث عن وضعي بزنزانة انفرادية لأزيد من 10 أشهر لكن أخشى عليه لان كل من اعلنت تضامني معهم من هنا جرى اعتقالهم. وقال الزفزافي إن التهم الموجهة إليه "ظلم وعدوان" وأن "90 بالمائة مما ضمن في محاضر الفرقة الوطنية هو تلفيق وكذب"، قبل أن يشير إلى انه يعتبر محاكمته وباقي المعتقلين "محاكمة سياسية ومحاكمة لرموز المقاومة على رأسهم محمد عبد الكريم الخطابي، ومحاكمة للراي والفكر". واضاف الزفزافي الذي مثل امام المحكمة وهو حليق اللحية بقميص أبيض ويحمل مجموعة من الأوراق بين يديه، إن "حراك الريف الشعبي والسلمي سعى بعض من لبسوا عباءة الدولة إلى إزاحته عن أهدافه الاجتماعية"، معتبرا المحاكمة ايضا "محاكمة للدستور وفصوله التي تكفل الحق في الاحتجاح السلمي"، وكذلك "محاكمة لخطابات الملك خاصة خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة وخطاب المسيرة الخضراء". قيادي حراك الريف، الذي سرد أمام المحكمة خطبة اشبه بمحاضرة عن تاريخ الريف ومقاومة عبد الكريم الخطابي للمستعمر الإسباني والفرنسي، عرج على "علم جمهورية الريف" ليؤكد للمحكمة أن هذا العلم الذي كان يرفع في الاحتجاجات والمسيرات خلال الحراك، هو رمز للمقاومة وتجسيد لما قام به عبد الكريم الخطابي من توحيد لقبائل الريف الست تحت لواء علم واحد به ستة نجوم تعبيرا عن القبائل الست الريفية التي كانت تتطاحن فيما بينها بينما وحد الخطابي كلمتها ووجه عراكها نحو المستعمر. وقال الزفزافي الذي كان رئيس الجلسة في كل مرة ينبهه إلى انه يخرج عن سياق التهم الموجهة إلية، (قال) "اعذروني إن أطلت فلو اختصرت النيابة العامة في التهم الموجهة لي لاختصرت في اجاباتي ودفاعي عن نفسي أمام المحكمة" ومضى قائلا "سيدي الرئيس النيابة العامة وجهت لي ثماني جنح وجنايات". وأشار الزفزافي قائلا "الملك في خطاباته تساءل أين الثروة وحين خرجنا في الحراك لنطرح نفس السؤال ونقول أين بدد المال العام اعتقلنا". ومن جانبه سأل القاضي علي الطرشي ناصر الزفزافي حول علاقته بمن أسماهم ب""انفصاليي الخارج"، فرد الزفزافي: "سيدي الرئيس هؤلاء الذين تتهمهم السلطة بالانفصال، هل سبق وصدر في حقهم حكم؟. هذا إجحاف في حقهم بإدانتهم بالانفصال”، وأضاف، “هل لكم حجة تثبت وتؤكد أن هؤلاء فعلا انفصاليين؟". وقال مجيبا عن سؤال التنسيق مع جهات خارج الوطن، "حنا سيدي القاضي ما كنديروش التنسيق، هادو مواطنين مغاربة ويحملون جنسية مغربية، اذا كان هناك ما يؤكد صحة هذا الكلام أعطيونا هاد الأدلة"، وكرر القاضي الطرشي، سؤاله لناصر حول أنه قال، إنه كان ينسق مع أشخاص انفصاليين، في المحاضر، فقال الزفزافي: " أنا لم أقل هذا الكلام". وولم يفوت الزفزافي الفرصة لمهاجمة الأحزاب السياسية حيث قال: "كنت أقول للبعض الدكاكين السياسية، فمن يرى نفسه دكان سياسي فهو كذلك"، وأردف قائلا، "حزب البام عندو 25 جماعة في إقليمالحسيمة وعُرف بأنه يحتوي المنطقة، ومنطقة الريف كلها تشتكي، لا طرقات.. لا تشغيل.. لا إنارة.. فما دور هذا الحزب؟". وعلق الزفزافي مُضيفاً، "أنا ملي كنشوف رئيس الحكومة يتهم أمين عام حزب بأنه بارون مخدرات والآخر يتهمه بأنه ينتمي لداعش وما كتحركش النيابة العامة لاعتقالهم، وحنا جايبينا في الهيليكوبتير، فكنقول من هادشي كلو، استفدت أنني ركبت في الهيلوكوبتر". كما وجه الزفزافي سهام انتقاده للإعلام العمومي الذي قال إنه متورط في عدم إطلاع المجتمع المغربي على حقائق التي تخص الاحتجاجات في الريف، مضيفا أنه يركز على المسلسلات التركية ك"سامحيني" لبطلته "منار". وأضاف الزفزافي أن الإعلام العمومي يركز على المسلسلات التركية، قائلا :"المشكل أنه تصل إلى 7000 و8000 حلقة"، مشيرا إلى أن الإعلام العمومي يتم تمويله من جيوب المواطنين.