انطلقت بعد زوال اليوم الاثنين 9 ابريل اول جلسات استنطاق قائد ناصر الزفزافي حراك الريف، والذي يواجه تهم ثقيلة قد تصل عقوبتها الى الاعدام. وعرفت جلست اليوم حضور النائبة البرلمانية بالاتحاد الأوربي عن حزب العمل الهولندي، كيتي بيري، ووزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، ليليان بلومن، لمتابعة جلسة استنطاق ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف. ويتابع الزفزافي بتهم ثقيلة تضمنها قرار إحالة قاضي التحقيق؛ تتمثل في جنايات "المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح". وتجدر الاشارة ان الفصل 201 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر، وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر."