يوقع وزير العدل البلجيكي كون غينز، في وقت لاحق من يومه الثلاثاء 3 مارس، اتفاق تعاون ثنائي مع نظيره المغربي محمد اوجار بشأن الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. ويهدف الاتفاق حسب ما نقلته وسائل اعلام بلجيكية إلى وضع أطر قانونية وعملية للتعاون بين السلطات المختصة في بلجيكا ونظيرتها في المغرب في مجالات مصادرة الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال، وحسب مصادر الوزارة البلجكية، فإن "السلطات المغربية لم تكن حتى الآن على استعداد للتعاون". وحسب ذات المصادر فان السلطات البلجيكية كانت قد قدمت منذ عام 2013 المئات من الطلبات للمغرب للحصول على معلومات في قضايا وملفات مرتبطة بتبييض أموال والاتجار بالمخدرات، لم تتلقى بشأنها ردود مقنعة على حد قولها. وفي هذا الاطار فان الاتفاق المزمع توقيعه بين البلدين ينص على تقسيم عائدات الاموال والبضائع التي سيتم مصادرتها في قضايا الاتجار في المخدرات. ويعمد العديد من تجار المخدرات في بلجيكا الى تبيض الاموال المتحصل عليها من هذه التجارة غير المشروعة بشراء عقارات في المغرب، كما ان السلطات القاضية البلجيكية لا تتمكن من وضع اليد على هذه العقارات لعدم وجود اتفاقية مع المغرب في هذا الاطار.