كشف مصدر مطلع، ل "المغربية"، أن التحقيقات في شبكة تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، التي جرى تفكيكها بالناظور، أسفرت عن إيقاف 27 شخصا، وتجميد أرصدة مالية ضخمة، وعقل مجموعة من الممتلكات العقارية بكل من المغرب وهولندا. ومنشأ هذه القضية، حسب ما كشفه مصدر أمني مطلع ل "المغربية"، يتمثل في توصل السلطات القضائية المغربية بإنابتين قضائيتين دوليتين من نظيراتها في هولنداوبلجيكا، تطلبان فيها القيام بتحريات أمنية مشتركة حول عمليات مشبوهة تقوم بها إحدى العائلات الهولندية من أصل مغربي وتتحدر من ضواحي الناظور، يشتبه في صلتها بشبكات إجرامية أوروبية تنشط في مجال تهريب المخدرات وغسيل الأموال. ووفق المصدر نفسه، فإن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكنت من التأكد من ضلوع عناصر هذه الشبكة في تهريب المخدرات، انطلاقا من المغرب في اتجاه هولندا، مع ارتباطها بفروع في بلجيكا. وأمام هذه المعطيات الدالة، عقد اجتماع أمني مع السلطات الأمنية البلجيكية والهولندية على أساس القيام بتدخلات متزامنة في كل من المغرب، وبلجيكا، وهولندا، لضبط جميع أفراد الشبكة، وحجز كل المتحصلات العائدة من أنشطتهم الإجرامية. وبالفعل، جرى تحديد يوم 25 شتنبر المنصرم، في الساعة الخامسة صباحا، كموعد لانطلاقا جميع العمليات الأمنية في كل من المغرب، وبلجيكا، وهولندا، إذ حجزت السلطات الهولندية 250 كلغ من مخدر الحشيش، وإيقاف 17 مشتبه بهم، بينما أوقفت السلطات البلجيكية 10 مشتبها بهم، في حين صادرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة كبيرة من العقارات بكل من مكناسوالناظور، وهي عبارة عن عمارات سكنية، وفيلات، ومقاه وغيرها، بينما جمدت عقارات أخرى مماثلة بمدن مغربية أخرى، بعدما تبين أن المدبر الرئيسي للشبكة كان يتعمد تسجيلها بأسماء أفراد من عائلته. في السياق نفسه، أضاف المصدر أن الفرقة الوطنية صادرت سيارات في ملكية الشبكة المذكورة، كما باشرت تفتيشا في ضيعة يملكها أفراد في الشبكة كائنة بضواحي الناظور تبلغ مساحتها 260 هكتارا، لكن دون أن يجري حجز أية مخدرات بداخلها. وأكد أن التحقيق ما زال مفتوحا في هذه القضية من طرف السلطات الأمنية بالبلدان الثلاثة، لحجز كل المنقولات التي يشتبه في إخضاعها لعملية التبييض عن طريق الاستثمار في مشاريع وهمية. يشار إلى أن السلطات القضائية الهولندية والبلجيكية أشادت، أخيرا، بالتعاون الأمني الذي يوفره المغرب في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال والمنقولات المتحصلة منها. وجاءت هذه الإشادة في أعقاب العملية الأمنية المتزامنة، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الشرطة الاتحادية البلجيكية والهولندية.