يشهد اقليمالحسيمة، في هذه الأثناء من عشية عيد الفطر، حالة استنفار قصوى غير مسبوقة، لمنع مسيرة اقليمية للحراك بمدينة الحسيمة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك وإنهاء مظاهر "العسكرة" بالمنطقة. وكانت مظاهر الاستنفار الأمني بادية للعيان منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، بالتزامن مع صلاة عيد الفطر، حيث طوّقت السلطات عدد من الساحات التي احتضنت صلاة العيد، وفرضت رقابة شديدة على جل المراكز الحضرية للاقليم. ومع اقتراب موعد انطلاق المسيرات من بلدات الاقليم نحو مركز الحسيمة، عملت السلطات الأمنية على نشر حواجز مُعززة بترسانة من القوات العمومية على كل الطرق المؤدية الى الحسيمة، مع توقيف السيارات وعدم السماح لبعضها بإتمام المَسير، كما نشرت السلطات عناصرها الأمنية من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة والدرك الملكي، في سهل النكور والهضاب لمنع المواطنين من الترجّل نحو الحسيمة لتنفيذ المسيرة. هذا وعرفت مختلف شوارع الحسيمة وكذا امزورن وبني بوعياش انزال امني كبير وحالة استنفار مشدّدة، لمنع أي تجمع احتجاجي، وهو نفس الوضع التي تعرفه عدة مراكز قروية بالإقليم. وفي هذه الأثناء انطلقت احتجاجات صاخبة في عدة أحياء داخل مدينة الحسيمة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، فيما اعترضت القوات العمومية لمسيرة احتجاجية قدِمت من جماعة اتروكوت التابعة لإقليم الدريوش، ودخلت تراب اقليمالحسيمة قبل أن تحد القوات العمومية من زحفها، هذا في الوقت الذي تعرف فيه بعض المعاقل الاخرى للحراك داخل الاقليم كامزورن و بوكيدان حالة من الهدوء المشوب بالحذر والترقب لما سيستجد من أحداث في قادم الساعات.