حراكُ الريف وكعكةُ الإصلاح

حراك سالب.. وحراك فاعل
أعتقد شخصيا أن المغرب برمته يشهد حراكا شعبيا لم يسبق له نظير في تاريخه المعاصر، وذلك منذ ظهور ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي في أواخر 2010 ومطلع 2011، التي أسفرت عن نشوء حركة 20 فبراير (2011) التي سوف تقود وتؤطر احتجاجات الشارع المغربي. وقد استمر هذا الحراك إلى يومنا هذا بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى، ويحيد عن جادة الصواب كل من يزعم أن تلك الثورات كانت مجرد فقاعات جوفاء!
إن ما يؤكد هذه الفرضية هو حدة الاحتجاجات التي كانت تنظم أثناء ولاية حكومة عبد الإله بن كيران بنسختيها الأولى والثانية. ربما قد يقول قائل أن مثل ذلك الوضع كان قائما أيضا قبل انتخابات 2011 التشريعية التي سوف تفرز معادلة سياسية جديدة في المغرب. هذا صحيح إلى حد ما، غير أنه لا يمكن إغفال حقيقة جوهرية مؤداها أن تلك الاحتجاجات كانت تستلهم دوما حدث الربيع العربي، سواء على مستوى الشعارات التي كانت ترفعها (سقوط الفساد، توزيع الثروات، المحاسبة) أو على مستوى الحقوق التي كانت تطالب بها (التشغيل، الصحة، التعليم، إصلاح الادارة والقضاء)، دون تجاهل بعض الاختلافات الكائنة بين السياق المغربي الحكوم بشروطه التاريخية والسياسية والاجتماعية الخاصة، وبين سياق دول الربيع العربي الرئيسة (تونس، مصر، سوريا، ليبيا، اليمن) التي لم تكن تُحسد على الوضعية السياسية والاقتصادية المتردية التي كانت قد آلت إليها عشية قيام الربيع الغربي.
ويمكن الحديث عن نمطين من الحراك؛ أحدهما حراك سالب كان يعتمل في صمت، ويترجم أحيانا في مظاهرات محلية، وإضرابات مؤقتة لا تستقطب إلا فئات محدودة من المجتمع، التي كانت توحد بينها بعض الهموم الحقوقية والمهنية، ولم تفكر أو تخطط تلك الفئات يوما ما لتنظيم ثورة شمولية ضد الوضع أو النظام القائم. وإن بدا تأثير هذه "الفئة الساخطة" نسبيا ومرحليا، فإن أفكارها ظلت حية في الأذهان والنفوس قد تطفو على السطح، كلما كانت الظروف ملائمة واستجابة الشارع كافية.
والنمط الآخر من الحراك موجب وفاعل، لأنه ينقل حركة الاحتجاج من الغياب إلى الحضور، من الخفاء إلى التجلي ومن الصمت المطبق إلى الصوت المجلجل، وهكذا تتبلور حركة احتجاجية منظّمة وموجهة تستوعب قسطا كبيرا من الشعب، وتغطي أكبر مساحة ممكنة من الجغرافيا. ولا أدل على ذلك من الحراك الذي أعقب انتفاضة الربيع العربي، وتُوّج بمجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية الاستعجالية التي تم إنزالها في الواقع المغربي.
وبعد مرور حوالي ست سنوات من ذلك التاريخ سوف تشتعل جذوة الحراك من جديد في منطقة الريف، وبالتحديد في إقليم الحسيمة بشكل واسع، وإقليمي الناظور والدريوش بشكل محدود، ليبعثر أوراق دعاة الثورة المضادة الذين يزعمون أن وعي الجماهير النضالي قد مضى إلى غير رجعة! دون أن ينتبهوا إلى أن الرماد لا يعني دوما أن النار قد انطفأت! وهذا ما ينطبق على الحالة المغربية التي لم تتوقف فيها الاحتجاجات بشكل نهائي، بقدر ما كانت تتخذ أبعادا أخرى تختلف عما يجري في بعض بلدان شمال إفريقيا والمشرق العربي. وبمجرد ما تنشأ العوامل المُغذّية للثورة تنتعش رغبة الشعب في التظاهر والاحتجاج والمطالبة، ولعل هذا ما حصل في مدينة الحسيمة عقب مقتل السمّاك محسن فكري يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016. ومنذئذ سوف تنطلق الشرارة الأولى لحراك الريف، الذي سوف يتحول من الطابع السالب الصامت إلى الطابع الموجب الفاعل.
وهذا لا يعني أن الحراك في بعده الموجب الفاعل يشكل خطرا ما على الواقع، بل إن الحراك بنمطيه السالب والفاعل إيجابي لمّا يحافظ على طابعه السلمي، ولا يتجاوز الحدود التي يضعها القانون المتعارف عليه، ولا يُلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة، ولا يُهدد الإنسان والمجتمع في أمنه واستقراره. ويُفسر ذلك بأن أي ثورة أو حراك لا ينشأ من عدم، بل ثمة عوامل معينة تقف وراء حدوثه، وعادة ما تكون هذه العوامل ذات طابع سياسي أو سوسيو- اقتصادي كما هو الشأن في الحالة المغربية.
ثم إن أي حركة احتجاجية تحمل في طياتها ملمحين؛ أحدهما عبارة عن إشارة، والآخر عبارة عن مؤشر. إشارة للدولة بأن ثمة خلل ما في بنية المجتمع ومسار تطوره، ومؤشر على الوضعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي آل إليه واقع الناس. والدولة الديمقراطية العادلة هي التي تتفاعل مع حركة المجتمع إن كانت تسعى حقا إلى وضع قطارها على سكة التنمية الحقيقية، وتستثمر تلك الإشارات والمؤشرات في النهوض بالإنسان والواقع. أما إذا كانت هذه الحركة تُعامل بالحديد والنار، فيعني هذا أن الدولة لا تكترث من قريب ولا من بعيد بإقلاع المجتمع وتقدمه.
ويمكن تشبيه المجتمع في هذا الصدد بالجسم الذي عندما تغزوه فيروسات غريبة يحاول أن يواجهها في عملية بيولوجية معقدة، تتجلى من خلال جملة من الأعراض، كالألم والدوار والهزال والاختناق وغيرها. وهذا ما ينطبق على المجتمع الذي كلما عانى من آفات البطالة والفقر والرشوة والتهميش، عبّر، مثل الجسد تماما، عن رفضه لتلك الآفات غير الصحية عن طريق الاحتجاج والتظاهر والنفور. بيد أنه قلما تُستوعب هذه الحركة الاجتماعية بشكل صحيح، فعادة ما يُنظر إليها على أنها حركة ضد السلطة، وتشكل تهديدا لأمن العباد واستقرار البلاد، عِوَض ما يُتَعاطى معها بواقعية وحكمة؛ فيتم تشخيص الخلل، ثم البحث بعدئذ بشكل جاد وعملي عن الحلول الناجعة له.
تعاط سياسي لا سوسيو- اقتصادي
إن تعاطي الدولة المغربية مع الاحتجاجات التي تزامنت مع حدث الربيع العربي كان أكثر نضجا من تعاطيها اليوم مع حراك الريف الأخير. فهذا ما يمكن أن يستنتجه كل من يقارن بين هاتين الحالتين المنفصلتين تاريخيا، لكن المتحدتين إيديولوجيا ومطلبيا. ولعل أهم شاهد على ذلك هو تلك الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي سارعت الدولة المغربية حينها إلى القيام بها، وقد ترتب عن ذلك تنظيم انتخابات مبكرة جعلت الشعب المغربي يصوت ربما لأول مرة بشكل نزيه نسبيا، ما مكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي من تصدر نتائج انتخابات 2011 التشريعية، ومن ثم تزعم التجربة الحكومية الأولى التي أعقبت انتفاضة الشارع المغربي. ولعل الفضل الكبير في هذا التحول السياسي الجذري يعود بالدرجة الأولى إلى رياح الربيع العربي التي هبت يومها على مجمل العالم العربي، بما في ذلك المغرب.
وقد حاولت حكومة بن كيران تنزيل بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع، غير أن مردوديتها كانت أقل بكثير من انتظارات الشعب، ليس بسبب انعدام إرادة التغيير أو غياب الإمكانيات المادية والبشرية، بل بسبب العراقيل السياسية سواء داخل التركيبة الحكومية غير المنسجمة أو التي كانت تخلقها المعارضة الشرسة، دون إغفال بعض الأيادي الخفية النافذة التي كانت تتحكم عن كثب في حركة عناصر اللعبة على رقعة الشطرنج!
ومن هذا المنطلق، فإن تعاطي الدولة المغربية مع الوضعية الجديدة، التي أنتجتها حركة 20 فبراير الشعبية، كان سياسيا وقانونيا أكثر منه اجتماعيا واقتصاديا، لأنه تم التركيز على الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي استبشر بها المغاربة خيرا، واعتقد الجميع أن هذه التغييرات سوف تترجم إلى إصلاحات واقعية في ميادين التعليم والصحة والإدارة والقضاء والتشغيل. بيد أن هذه القطاعات الحيوية لم تشهد إصلاحا حقيقيا يواكب الإصلاحات الدستورية. ما يكشف عن غياب التوازن بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السوسيو- اقتصادي، فترجحت كفة الإصلاح الأول على حساب كفة الإصلاح الثاني، وصار المجتمع أمام إصلاح هجين برأس كبيرة وسيقان هزيلة وضعيفة.
ولعل حراك الريف ما هو إلا انعكاس واقعي للإخفاق الحكومي في تنزيل الوعود الانتخابية التي كانت تُزخرَف للشعب على أرض الواقع من ناحية، ولفشل الدولة في ترجمة الإصلاحات الدستورية إلى قوانين عملية تصحح مسار الإدارة، وتحسن أداء القضاء، وتعيد الاعتبار لكرامة المواطنين من ناحية ثانية، خصوصا وأن جذور هذا الحراك الشعبي تعود إلى حادثة مقتل السمّاك محسن فكري التراجيدية، وسوف يزيد الطين بلة اللاإنصاف القضائي الذي قوبلت به هذه النازلة. وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن الأسباب الجوهرية المغذية لهذه الاحتجاجات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في المقام الأول. أما البعد الإيديولوجي الذي تلبّست به القضية لاحقا فيظل نسبيا، ولا يتعلق إلا بقلة قليلة أرادت أن تركب على مكاسب حراك الريف السلمي والحضاري.
وما يسترعي الانتباه أيضا أن الحقيقة المغيبة في هذا الحراك هي اعتباره "ماركة ريفية" بامتياز، سواء على مستوى التسمية (حراك الحسيمة، الريف)، أو على المستوى الرمزي (الأعلام الأمازيغية، أعلام الجمهورية الريفية)، أو على مستوى التعاطي الأمني (عسكرة الريف، اعتقالات أبناء الريف)، بينما هو حراك يخص الشعب المغربي قاطبة، بل وهو هاجس كل مغربي يحلم بوطن العدالة والكرامة والأمن. وإن كان معقل هذه الحركة الاحتجاجية هو الريف، فإن تداعياتها الإيجابية كانت حاضرة في معظم المدن المغربية، والتعاطف مع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية كانت محل إجماع وطني.
ما نصيب الشعب من كعكة الإصلاح؟
ليس من الإنصاف إنكار الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب أثناء ولاية حكومة عبد الإله بن كيران، غير أن معظم تلك الأوراش كانت موجهة إلى قطاعات التجهيز والعمران والخدمات، في حين ظل الاستثمار في المجالات التربوية والاجتماعية والصحية التي تستهدف الشرائح الاجتماعية المعوزة والهشة محتشما، ولا يرقى إلى تطلعات الشعب المغربي الذي تنفس الصعداء عندما رأى الدولة تتفاعل مع مطالبه واحتجاجاته، فكان يُعول على المشاريع التنموية الجادة التي تحل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها القطاعات الحيوية، كالتشغيل والصحة والتعليم والإدارة والقضاء. وهكذا فإن التركيز على الأوراش الكبرى لا سيما البنية التحتية والعمران، على أهميتها القصوى، لم يواكبه استثمار حقيقي يأخذ بعين الاعتبار معاناة المواطنين مع البطالة المستشرية والتطبيب المتخلف والإدارة الرديئة والرشوة المستفحلة وتكاليف الحياة المرتفعة، ولعل هذا هو الباب الذي تسللت منه رياح الحراك، ولم تفلح السياسيات الحكومية المغربية في غلقه بإحكام!
ثم إنه جراء السياسة الاقتصادية الجديدة تعمقت الفجوة بين معوزي المغرب وأثريائه، وبين المغرب الفقير المهضوم الذي يمتد في الجبال والبوادي وأحياء الصفيح، والمغرب الغني المحظوظ الذي يستحوذ على الوحدات الصناعية النموذجية والأحياء الباذخة والشواطيء الاستراتيجية. ومرد ذلك في المقام الأول إلى أن الأوراش التي راهن عليها المغرب في الآونة الأخيرة تتركز في يد فئة جد محدودة جمعت بين عالمي السياسة والمال، ما مكنها من أن تحتكر بالقانون العديد من المشاريع الاقتصادية والعمرانية والخدماتية الكبرى على حساب سواء المشاريع التنموية الموجهة إلى الطبقات الهشة والفقيرة، أو الإصلاحات المباشرة التي تعيد الكرامة للمواطن العادي الذي يحلم بأدنى دخل ممكن، وبمقعد لأبنائه في مدرسة حكومية، وبسرير في مستشفى قريب عندما يلمّ به المرض، وبقضاء عادل لمّا تُهضم حقوقه، وبإدارة شفافة لا تساومه على أي خدمة تقدمها له.
كما أن مشروع الجهوية الموسعة الذي راهن عليه المغرب في الآونة الاخيرة أنتج لنا مركزية جديدة بسبب تركز معظم المشاريع الحيوية في عواصم الجهات والمدن الكبرى، فكان نصيب المدن الصغرى الهامشية والبوادي خُفّي حنين! ولعل هذا ما ينطبق على بعض مناطق الريف التي شهدت الحراك الشعبي الأخير، لا سيما في إقليمي الحسيمة والدريوش والناظور إلى حد ما. فإقليم الحسيمة ظل مهمشا سواء طوال عقود الاستقلال، أو أثناء انضمامه إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتميز بفوارق عميقة من حيث توزيع المشاريع والثروات والبنيات التحتية والأوراش الاقتصادية. بينما يشهد إقليما طنجة وتطوان نهضة شاملة عمرانيا وصناعيا، يفتقر إقليم الحسيمة إلى أهم المشاريع والتجهيزات الحيوية. أما إقليم الدريوش الفتي فقد همش مرتين، أولا عندما كان جزءا لا يتجزا من إقليم الناظور الذي استحوذ على جلّ المشاريع الاقتصادية والتجهيزية والتعليمية والصحية والرياضية، التي لم تتجاوز مجال مدينة العروي جنوبا وأزغنغان غربا وبني أنصار شمالا، في حين ظلت المراكز الأخرى النائية تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم. وثانيا تم إقصاء إقليم الدريوش أيضا أثناء السنوات الأخيرة من طرف الجهة الشرقية، حيث استحوذت وجدة، على سبيل المثال لا الحصر، على حصة الأسد في الاستثمارات الرياضية بنسبة 64%، بينما استفاد إقليما الدريوش والناظور معا بنسبة 4%!
وفضلا عن ذلك، هناك من يقيس تقدم المغرب بالتطور الإيجابي الذي طرأ على أجور الموظفين التي تضاعفت أثناء العقد الأخير، غير أن هذا لم يستهدف إلا شقا من الطبقة الوسطى التي لا تتعدى المليون شخص، في حين صارت الطبقة الهشة والفقيرة التي تشكل قاعدة الهرم وتُعدّ بالملايين، تعاني أكثر من السابق من غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الماء والكهرباء وتكاثر المصاريف.
وفي الأخير لا يمكن تجاهل التوجه الدبلوماسي والاستثماري المغربي نحو الخارج الإفريقي الذي ترك فراغا داخليا، سواء على الصعيد السياسي بسبب "الانسداد الحكومي" الذي استمر من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، أي أكثر من نصف سنة! أو على الصعيد التنموي جراء تعليق الكثير من الأوراش الحيوية التي رغم أنها دُشنت منذ سنوات طويلة، إلا أنها لم تر بعد النور! ما يعمق معاناة شريحة مهمة من المواطنين. ولعل هذا ما جعل قسما كبيرا من المجتمع المغربي يتساءل بحرقة عن النفق المسدود الذي آلت إليه التجربة السياسية المغربية، ويستغرب للامبالاة الدولة المغربية التي تنشغل بما هو خارجي تاركة الحبل على الغارب! فأغنياء المغرب يطلقون بسخاء تام الأوراش الكبرى في مختلف الدول الإفريقية، التي يظل المغرب في أمس الحاجة إليها لخلق الدينامية الاقتصادية المنشودة، وامتصاص البطالة المستفحلة، وتقليص الفوارق الاجتماعية.
*****
لا يمكن إذن استيعاب حراك الريف والمجتمع المغربي إلا في إطار مقاربة سوسيو- اقتصادية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الجذور الحقيقية لاحتجاجات الشارع بعيدا عن لغة التخوين والاتهام وتعليق ما يحصل على مشجب ما هو خارجي. لذلك أعتقد شخصيا أن ما يجري في الريف لا يمكن أن يُفسّر إلا بكونه رد فعل على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والقضائية غير المحمودة التي آل إليها الواقع المغربي، وعلى عدم وفاء السياسات الحكومية بالوعود الإصلاحية التي قطعتها على نفسها منذ التعديلات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب عام 2011.
ومع ذلك يظل المغرب يتمتع بإمكانيات مهمة لإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، واستئناف خطوات الإصلاح لبناء مغرب الغد، الذي يظل محددا "بأفعال وغياب الأفعال بالبارحة. أما ما بعد الغد، فإنه مليء بالأمل، لأنه في يد الآخرين؛ وآمل أن يأخذوا بعين الاعتبار أخطاء الماضي والتي ستنعكس على الغد"، على تعبير عالم المستقبليات المهدي المنجرة في كتابه قيمة القيم.