كشف مصدر صحفية ، ان الاحتجاجات التي يعرفها اقليمالحسيمة بشكل خاص والريف بشكل عام، دفعت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الى احداث وحدة امنية متخصصة في مراقبة مواقع الواصل الاجتماعي. وحسب مجلة "افريكا انتيلجنس" التي اوردت الخبر، فان فكرة احداث هذه الوحدة، تاتي في اطار سعي وزارة الداخلية الى مراقبة وتتبع الحركات الاحتجاجية والداعين لها، خصوصا بعد ان ساهم موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في توسع احتجاجات الحسيمة، وسهل التواصل بين المحتجين. وتجدر الاشارة ان موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ساهم بشكل كبير في تأجيج الاحتجاجات بالحسيمة، وتمددها الى مناطق اخرى، خصوصا تقنية "المباشر" التي يعتمد عليها النشطاء لنقل خطواتهم ونداءاتهم الى اوسع قاعدة ممكنة. وكان الوالي اليعقوبي قد صرح لوكالة فرانس برس تعليقا على ما يشهده اقليمالحسيمة قائلا “كل شيء افتراضي . عند رؤية حسابات فيسبوك لهؤلاء الناس قد يعتقد المرء ان المدينة تشتعل، في حين لا شيء يحدث في الواقع” واضاف “يجب رؤية دعايتهم عبر فيسبوك وما تحتويه من شتائم وتهجمات خطيرة على النواب والمسؤولين”، وهو ما يشير الى مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تؤرق الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات.