قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها رصدت ما أسمته "استمرار تحكم الهاجس الأمني في مقاربة الوضع في إقليمالحسيمة"، في تعليقها على الحراك المستمر في الريف منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في آواخر أكتوبر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع "عمّق إحساسًا بالحكرة لدى فئات واسعة من الساكنة". واكد الفدرالية في بلاغ لها دعمها للحراك الشعبي في الحسيمة، التي قالت إنها تعيش على وقع "أوضاع اجتماعية صعبة وتنامي نسب البطالة والتهميش مقابل مظاهر الريع والامتيازات والفساد". ودعت إلى "الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، عوض إنزال التهم الواهية بالمتظاهرين والتضييق عليهم وقمع احتجاجاتهم، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الحراك وتردي والأوضاع التي أضحت تنذر بالانفجار"، مطالبة في الوقت ذاته ب"كشف الحقيقة الكاملة بشأن استشهاد محسن فكري ومحاكمة المجرمين الحقيقيين المتسببين في مقتله". وندد البلاغ بما وصفه "قمع الاحتجاجات السلمية للساكنة"، وطالب ب"وضع برنامج استعجالي للنهوض بالأوضاع المزرية في إقليمالحسيمة، والعمل على محاربة الفساد المستشري ومباشرة الإصلاحات الإدارية والقضائية والضريبية وغيرها، خدمةً لمصلحة المواطنات والمواطنين".