والي الجهة يُخيّر المنتخبين بين الاصطفاف مع الدولة أو مع الحراك .. وهذا ما اختاروه

احتضن مقر عمالة اقليم الحسيمة أمس الأحد 23 أبريل الجاري، اجتماعاً موسعاً جمع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، مع رؤساء المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة أو ممثليهم، وكذا برلمانيي دائرة الحسيمة.
وانصب الاجتماع حول ما يَشهده اقليم الحسيمة، من احتجاجات في سياق الحراك الذي أطلقت وفاة محسن فكري شرارته الأولى منذ ستة أشهر، حيث تدارس المجتمعون حيثيات وتطورات هذا الحراك الذي بات يتمدد في مختلف ربوع الاقليم.
وحسب مصدر موثوق فقد خلص الاجتماع الى توقيع المنتخبين على وثيقة تعبر مشروعية مطالب الساكنة و بالمقابل رفضهم للمسار الذي اتخذه هذا الحراك الاحتجاجي، بسبب ما تسببه من احتقان وآثار سلبية على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتهجمه المبالغ على مؤسسات الدولة وتبخيس مجهوداتها، حسب مضمون الوثيقة التي لم يحصل المنتخبين على نسخ لها، مكتفين بالتوقيع على عريضة مرفقة بها.
واضاف المصدر نفسه، ان التدول في هذه الوثيقة استغرق ساعات تدخل خلالها مجموعة من المنتخبين للتعبير عن موقفهم، وفي هذا الصدد عبّر عدد من المنتخبين عن تحفظهم في البداية عن مضمون الوثيقة، قبل أن يتدخل والي الجهة ليُخيّر الجميع بين الاصطفاف مع الدولة أو مع الحراك الاحتجاجي، ليقّرر المنتخبون التوقيع على الوثيقة باستثناء أربعة رؤساء جماعات امتنعوا عن التوقيع، وبعد أخذ ورد في النقاش قرّروا العدول عن امتناعهم والانضمام الى الموقعين.