دخل حزب العهد الديموقراطي في حلقة جديدة من مسلسل الحرب، التي تدور حول الشرعية القانونية، حيث يتنازع شقيق نجيب الوزاني و مرزاق احيدار على الأمانة العامة للحزب، بعدما قدم الأمين العام السابق استقالته من الحزب و إعلان ترشحه لانتخابات السابع من أكتوبر الماضي باسم حزب العدالة و التنمية بدائرة الحسيمة. استنكر المكتب السياسي الذي يرأسه احمد الوزاني الزيارة التي قام بها وفد يرأسه "مرزوق احيدار" إلى ضريح الملكين الحسن الثاني و محمد الخامس، بصفتهم اعضاء المكتب السياسي، تزامنا مع عيد الاستقلال، حيث اعتبر هذه الخطوة خطيرة و تتعلق بانتحال الصفة، و ان ممثلي هذا الوفد لا علاقة لهم بالحزب. هذا و قد سبق لوزارة الداخلية أن منحت "مرزوق احيدار" الوصل النهائي بصفته الأمين العام الجديد لحزب العهد الديموقراطي بتاريخ 17 اكتبور من السنة الجارية، لينقطع بذلك الارتباط بين نجيب الوزاني و الحزب الذي أسسه بيده و اشرف على أوراقه بعيد نزوله من الجرار. و للإشارة فقد سبق و أن تعرض نجيب الوزاني لنفس الظروف بعدما انصهر حزبه في حزب الأصالة و المعاصرة، ليطالب بعدها بممتلكات الحزب بعد نزوله من الجرار بسبب الخلافات التي طفت على السطح، و التي تمظهرت فيما بعد بما بات يعرف بقضية "سعيد شوعو" التي انتهت بمغادرة الأخير للمغرب في ظروف غامضة لا زالت شفراتها لم تفكك إلى حدود كتابة هذه الأسطر. و بهذا يكون نجيب الوزاني قد خسر كل شيء، الحزب و فريقه بمجلس مدينة الحسيمة و المقعد البرلماني المنشود.....، ليتبقى له وعد عبد الإله بنكيران باستوزاره، الأمل الوحيد في الحفاظ على شعرة معاوية في علاقته بالسياسة و عوالمها.