وجه حزب الاستقلال انتقادا لاذعا للمحللين الذين يدعون إلى تعيين شخصية من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر رئيسا للحكومة وتشكيل الحكومة، وأكد أن منطوق الفصل السابع والأربعين من الدستور واضح وجلي ولا يحتمل أي قراءة قسرية، إذ يحصر تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل على المرتبة الأولى . وقال الحزب في مقال افتتاحي نشرته جريدة "العلم" إن "تجاوز الشرعية الانتخابية وتكليف شخصية من الحزب الثاني بتشكيل الحكومة الجديدة سيمثل سابقة خطيرة تفتح باب جهنم على الدستور وعلى البلاد." وشدد حزب أنه لا مجال لأي حديث خارج مقتضيات الدستور الواضحة والمقدسة، وأن الرأي العام يدرك أن بعض الجهات تريد تمريغ الدستور كأسمى تعبير على إرادة الأمة بهدف تحقيق مصالح سياسوية ضيقة جيدا." واعتبرت "العلم" في الافتتاحية المعنونة ب "بما أن سراق الشرعية يتربصون بالدستور والبلاد العودة إلى الناخب المغربي ليحسم الخلاف قد يكون ضروريا"، أن هدف بعض الجهات أصبح واضحا وجليا، وهو تعقيد مهمة ابن كيران إلى درجة يستحيل عليه معها تشكيل حكومة جديدة، ويضطر في هذه الحالة إلى إعلان العجز والإفلاس، والفشل في مهمته، وفي هذه الحالة يقفز سراق الشرعية وينصبون أنفسهم بديلا عما قررته صناديق الاقتراع في 7 من أكتوبر. وبذلك، تقول اليومية "يتمكنون من إزاحة العدالة والتنمية وتحييده وخفت بريقه السياسي والشعبي والإلقاء بالأحزاب الوطنية الديمقراطية المتحالفة معه والتفرغ إلى تعليب الرأي العام في علب متباينة الأحجام من خلال كتبة ومسخرين".