علمت شبكة "دليل الريف" من مصادر عليمة، ان المحكمة الادارية بفاس، قضت اليوم الاربعاء 9 نونبر، بتجريد احمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، على اثر ترشحه للانتخابات البرلمانية الاخيرة بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعي. ويأتي هذا الحكم بعد طلب تقدّمت به الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الادراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، و المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية. وكانت المحكمة قد اجلت البث في هذه القضية لمرتين، الاول بسبب افتقار الطلب الذي تقدم به حزب "الوردة" لوثيقة تثبت ترشح الدويري خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة بحزب آخر غير الحزب الذي نال به مقعده في الانتخابات الجماعية، والثاني بسبب عدم توصل المعني بالامر بالاستدعاء. وتجدر الاشارة ان احمد الدويري كان قد ترشح للانتخابات الجماعية بلون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة شقران، ليترأس مجلس ذات الجماعة، قبل ان يقرر تغيير اللون السياسي في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.