القضاء الاداري يُؤجّل البت في طلب "الاطاحة" برئيس جماعة شقران

نظرت المحكمة الادارية بفاس، اليوم الأربعاء 12 اكتوبر الجاري في ملف رئيس جماعة شقران القروية بإقليم الحسيمة، وقرّرت تأجيل البت فيه إلى غاية يوم الاربعاء 26 من الشهر الجاري، حسب ما أكده مصدر مطلع ل'دليل الريف'.
واوضح المصدر ذاته، ان الطلب الذي تقدّمت به الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للقضاء الاداري من اجل تجريد أحمد الدويري رئيس جماعة شقران من عضويته بالجماعة، إفتقر الى وثيقة منتجة في الدعوى، تتعلق بإثبات ترشح الدويري خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة بحزب آخر غير الحزب الذي نال به مقعده في الانتخابات الجماعية، وعلى هذا الأساس قرّرت تأجيل البث في الدعوى.
المصدر نفسه أكد ان المحكمة راسلت وزارة الداخلية من أجل مدها بوثيقة تؤكد ترشح الاتحادي السابق احمد الدويري باسم حزب التقدم والاشتراكية خلال إستحقاقات 07 اكتوبر، للاستناد عليها في قرارها المرتقب.
وتجدر الاشارة إلى أن حزب "الوردة" بالحسيمة، رفع دعوى أمام المحكمة الادراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، و المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.