قضت محكمة فرنسية اخيرا بإعادة مواطن مغربي الى اسبانيا، كان قد اعتقلته عناصر من الشرطة الفرنسية على الحدود بين البلدين السنة الماضية، لعدم توفره على اوراق الاقامة وتأشيرة "شينغن". واثبت محامي المغربي الذي كان سيتم ترحيله الى بلده الاصلي، ان اعتقال موكله تم داخل التراب الاسباني بعشرة سنتمترات في منطقة "بيرتوس" الحدودية بين فرنساواسبانيا. وحسب مصادر مطلعة فان المغرب الذي دخل التراب الاسباني بطريقة غير شرعية، كان يقل حافلة في اتجاه فرنسا حيث توجد عائلته، قبل ان تستوقفها شرطة الحدود الفرنسية وتقوم باعتقاله بعد ان تبين لها انه لا يتوفر على اوراق الاقامة. ورغم ان مصير المواطن المغربي كان الطرد من الاراضي الفرنسية، الا ان محامي مشهور في فرنسا اثبت ان اعتقال موكله غير قانوني لكونه تم داخل التراب الاسباني بناء على معاهدة لترسيم الحدود ابرمت بين البلدين في سنة 1659.