قضت محكمة في منطفة "ايسن" الالمانية، امس الخميس 7 يوليوز، بسجن مواطن مغربي لمدة اربعة سنوات، بعد ادانته بتهم الاغتصاب ومحاولة القتل. وتعود تفاصل الحادث الى ليلة رأس السنة الميلادية، عندما اقدم الجاني على ملاحقة شابة تبلغ من العمر 24 سنة، قبل ان يعمد الى ضربها بشكل مبرح وخنقها حتى فقدت الوعي، ليقوم باغتصابها ويلوذ بالفرار. وتمكنت الشرطة من اعتقال الجاني في احد مراكز اللجوء بمنطقة " غيلسنكيرشن "، بعد اسبوع من ارتكابه لجريمته، وذلك بعد اجراء تحاليل للحمض النووي. وفي ذات السياق صوت البرلمان الألماني بالإجماع على قانون جديد يوم الخميس يوسِّع فيه تعريف "جرائم الجنس"، وسيجعل من الأسهل ترحيل "الرعايا الأجانب"، الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم. وقد جاء هذا القانون بعد سنوات من النقاش حول الحاجة إلى تعامل أكثر صرامة مع جريمة الاغتصاب من قبل نظام العدالة الجنائية، وبعد موجة من الاعتداءات الجنسية في ليلة رأس السنة الجديدة في مدينة كولونيا، غرب البلاد. وكان، بموجب القانون السابق في القسم 177 من قانون العقوبات، يجب على الضحايا الدفاع عن أنفسهن خلال فعل الاغتصاب. وهذا يعني أن عدم الموافقة اللفظية ب"لا" لم تكن كافية لتثبيت الجرم على المتهَّم، ولم تكن هناك محاولة لتحديد معنى وشروط "موافقة" المرأة على ممارسة فعل الجنس.