مع اقتراب "رأس السنة الامازيغية"، جددت عدد من الفعاليات الامازيغية والحقوقية مطالبتها الدولة المغربية، باقرار فاتح السنة الامازيغية الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، يوما وطنيا وعيدا رسميا للمملكة المغربية، "انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الامازيغي للمغرب". وطالب قد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بيان له، الحكومة المغربية ب"الاسراع بادماج فعلي ومنصف للامازيغية في المنظومة التعليمية المغربية واعطائها الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الاسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام" . كما طالب العصبة باعتماد اللغات العالمية في التدريس "الفرنسية او الانجليزية " بالمدارس المغربية "ضمانا لجودة التعليم وتنافسيته الدولية وانفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم والقطع مع سياسة التعريب التي ابانت عن فشلها الذريع وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا" . هذا وعبرت العصبة الامازيغية عن تضامنها مع مطالب الاساتذة المتدربين، خاصة من جهة مطلب "سحب المرسومين اللادستوريين الذين يضربان بعرض الحائط الحق في الشغل المضمون وفق الدستور المغربي و وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان.كما تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان جميع الممارسات القمعية والترهيبية اتجاههم".