أدانت هيئة الحكم الثلاثاء الماضي بعد المداولة شخصا بالسجن 15 سنة، لارتكابه جناية السرقة باستعمال السلاح في حق فتاة كانت في طريقها للعمل من قريتها ب"أزغار" لمدينة الحسيمة، وذلك في نهار أحد أيام رمضان الماضي. وحش آدامي كان يتربص بالفتاة المزدادة سنة 1991، التي اعتادت قطع مسافة على الطريق قبل الوصول للطريق الوطنية لتقل حافلة أو سيارة أجرة باتجاه مدينة الحسيمة، حيث كانت تعمل هناك. سارعت الفتاة في نهار أحد أيام رمضان خطواتها بعد احساسها لشخص ما يتعقب خطواتها، ولم تمضي سوى لحظات لتجد الفتاة أن مخاوفها وقلقها قد أصبحا حقيقيين، ليعمد المتهم إلى سحبها بالقوة مستعملا سلاحه الأبيض لمكان منعزل على الطريق، ليشرع في اغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض الذي كان يتحوزه . لم تشفع للمتهم توسلات الضحية بإطلاق سراحها، وتركها وشأنها، خاصة أنها تعيل أسرتها، والأجواء رمضانية، وهي كلها عبارات لم تجد أي طريق لقلبه ليرأف بها ويعدل عن فكرته باغتصابها، بل أكثر من ذلك لم تزده هذه التوسلات سوى احساسا بالقوة وتعبيرا عن ضعف ضحيته التي رأى فيها فريسة سهلة لاغتصابها خاصة وهي الفتاة التي لا حول ولا قوة لها أمام بطش المتهم المدجج بالأسلحة، والشر الذي بدأ يخرج من عينيه ليحكم بعدها قبضته على ضحيته مرغما إياها وتحت التهديد على ممارسة المحظور. الفتاة تحصنت وامتنعت طالبة الرأفة التي انسلخ عنها المتهم الذي كان وحشا هائجا لا يريد سوى قضاء وتره من الضحية المسكينة، التي سارعت لمنحه كل ما تملكه من مال ليطلق سراحها ويتركها وحالها، غير أن عزيمته في النيل منها كانت مقصودة، حيث شرع في اغتصابها واضعا سكينه على رقبتها مهددا إياها بالقتل في حال همسها ببنت شفة، ليكون له ما يريده، حيث لم يترك الجاني الضحية إلا بعد أن قضى وتره منها وهي في حالة مزرية. الضحية استجمعت قواها المنهكة، ولمت آلامها النفسية التي سببها لها ذلك الوحش الآدمي واتجهت لتوها نحو مركز الدرك الملكي لتسجيل حيثيات ما جرى لها صباح ذلك اليوم من رمضان الأبرك، لتقوم بعد ذلك عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإعمال الواجب واعتقال المتهم، الذي سرعان ما تعرفت عليه الضحية، ليخر معترفا بارتكابه للجرم المشهود، وتتم إحالته مصفد اليدين على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية الحسيمة. النيابة العامة وخلال كامل أطوار المحاكمة التي عرفتها هذه القضية اعتبرت أن جناية السرقة والاعتداء ثابتتين في حق المتهم والتمست إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، غير أن هيئة الحكم وبعد المداولة ارتأت متابعته بتهم السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والضرب والجرح، والتجاهر بالإفطار نهار رمضان وحكمت عليه بالسجن 15 سنة سجنا نافذا.