قرأت أن الحملة ضد "جابها الله"، مازالت مستمرة،والتي تستهدف نقد المسؤولين الجماعيين الذين يعمدون الى اقتناءسيارات غالية الثمن من ميزانية الجماعات، وان هناك أخبارا غير مؤكدة نحو تخصيص سيارات موحدة لرؤساء الجماعات. لذا يأتي موضوعنا هذا لنؤكد بان اصحاب الحملة على صواب إعتمادا على حجج - نتمنى مناقشتها بشكل حضاري لانني شخصيا افتخر بالذي يعارضني اعتمادا على حجج اكثر دقة وصحة - ولنقدم بديلا في هذه المسالة خدمة للوطن والمواطن الذي انتخب رؤساء الجماعات لخدمتهم. أصحاب الحملة على صواب لاعتبارات عديدة اهمها: - ديننا الحنيف ضد التبذير والبذخ ،خاصة عندما تكون الموارد ضعيفة - التبذيريساهم في توسيع دائرة الفقر ،وليس مظهرا للتقدم كما يعتقد البعض - التقدم لا يكون بشراء واستهلاك والاعتماد على منتوجات الدول الاجنبية،لان ذلك يؤدي الى توسيع دائرة التخلف والفقر ،فمن العوامل الاساسية لمشاكل دول الجنوب،عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن قيمة الصادرات،والناتج بدوره عن الاستهلاك بدون انتاج،الشئ الذي يؤدي الى ازمة الخزينة وبالتالي الى ازمة البوادي والمدن،على جميع الاصعدة - التقدم يكون بالانتاج والمساهمة في الانتاج العالمي =لان التبذير واستهلاك منتجات الاخرين يؤدي الى خروج العملة الصعبة ،وهذا ما اخذت به الدول التي استطاعت ان تصبح قوى اقتصادية صاعدة، و التي ظلت تعتمد على انتاجها ،سواء كان مصدره الراسمال الوطني او الاجنبي ،الى ان اصبحت غنية مثل كوريا الجنوبية والصين والهند التي ستظهر على الساحة الدولية . - الاقبال الكبير وبنهم على منتجات الدول المتقدمة خاصة المكلفة ،تبين تناقض بعض الفئات ،لان ظاهرة اقتناء المنتوجات الغالية لم تعد تقتصر على رؤساء الجماعات ،بل اصبحت ظاهرة تجتاح المجتمع ،بما في ذلك الذين يتظاهرون ويؤكدون بانهم ضد افكار الغرب، مثل المساواة بين الجنسين والحرية الفردية والديموقراطية ،ولكن عندما يجدون منتوجات الغرب المادية تراهم يهرولون اليها ويفتخرون بها بل يسمون التي تكون للدولة ب"جابها الله"، مع انه لا داعي لادخال عز وجل في تبذير أموال المواطين للتظاهر والتفاخر بمنتجات الاخرين ،كأن هذه المنتجات ليس نتيجة افكار الغرب ثانيا: البديل الذي نقترحه يتمثل في ضرورة استهلاك المواد غير المكلفة او المنتجة وطنيا حيث نتفق مع فكرة توحيد سيارات رؤساء الجماعات وباقي المصالح، ونفضل ان تكون من السيارات غير المكلفة و المنتجة اوالمستثمرة بالمغرب ،للمساهمة في استهلاك المنتجات الوطنية وبالتالي الحيلولة دون افلاس المؤسسات الوطنية والمستثمرة يالمغرب، وبالتالي الحلولة دون تزايد البطالة التي تعتبر اكبر تحدي يواجه المجتمع المغربي، والذي يجب اعمال العقل بدون كلل، لخلق مزيد من فرص الشغل ، ولرفع معدل النمو،ولتقليص نسبة عجز الميزان التجاري التي تبقى من اهم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي ومصدر المشاكل المجتمعية والبيئية والتجهيزية وقد يقول قائل بان منتجات الغرب اكثر جودة ،اقول له صحيح ،وذلك نتيجة التاريخ فلا تحاول ان تقارن بين مجتمعات الجنوب التي لا زالت لم تنجز ثورات وتحولات فكرية واقتصادية واجتماعية علمية وتكتولوجية وبين دول الشمال التي عرفت ثورات وتحولات فلاحية وصناعية وخدماتية ضخمة اصبحت معها تعيش مرحلة مابعد صناعية، فمن اكبر الاخطاء التي ترتكبها بعض النخب والمواطنين عندنا، هو مقارنة ما لا يمكن مقارنته بفعل التاريخ، فتجده يطالب بمنتجات ذات جودة مثل المانيا ،وديموقراطية مثل ديموقراطية الدول العريقة في الديموقراطية، وكان الاشياء لا أسباب لها، تنزل من السماء أوتطلع من الارض، مع ان كل شئ وليد النهضة والتراكم،فالتسرع ومحاولة القفز على التاريخ سيؤدي الى نتائج عكسية،فلنحاول ان نتمشى بخطى ثابتة ،وليكن استهلاكنا يتمشى وقدراتنا لنصل سالمين ،فالغرب الذي نتمنى له المزيد كما نريد المزيد لبلدنا ،لم يصل الى ما عليه الا بالعمل الذي بدا منذ الاكتشافات الجغرافية صفوة القول: إستهلاك المواد الاجنبية الغالية على اختلاف انواعها يساهم في اضعاف البلدان، لانها مستوردة بالعملة الصعبة ،وليس مظهرا للتحضر والتقدم لانها من انتاج الاخر، بل هي عملية تعتبر مظهرا من مظاهر التخلف واحد اسبابه. لذا يستحسن ان يكون المجتمع واقعيا ويستهلك حسب قدراته،حتى لا نتحول الى مجتمعات "حزم باطل" تتباهى بانتاج الآخر ومستهلكة فقط ،وبالتالي تعيش على هامش العولمة.