أقدم وزير الدولة السابق بالحكومة البلجيكية ورئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني سابقا ستيف ستيفارت، على وضع حد لحياته عن سن يُناهز 61 ربيعاً، بعد أن قرّر الإنتحار غرقاً داخل قناة مائية، في مدينة هاسلت شمال شرقي بلجيكا. وكانت الشرطة البلجيكية قد توصلت بإفادة عن إختفاء السياسي المذكور، زوال اليوم الخميس 02 أبريل الجاري، وبعد أن باشرت أبحاثها في الموضوع، إكتشفت جثة ستيفارت داخل قناة مائية، في الوقت الذي عُثر فيه على معطفه ودراجته الهوائية بجانب القناة، الشيئ الذي يُرجح فرضية الإنتحار بنسبة كبيرة. عملية الإنتحار هذه التي نفذها وزير الدولة السابق، جاءت بالتزامن مع إحالة ملف جنائي يُتهم فيه ب"إغتصاب شابة مغربية" على أنظار المحكمة للنظر فيه، وفي هذا الصدد ذهبت جل الصحف البلجيكية إلى الحديث عن علاقة سببية بين الإنتحار وهذا الملف الذي خلق ضجة إعلامية وسياسية في بلجيكا. واتهم ستيفارت في هذا الملف بتهم تتصل بالتحريض على الدعارة والفجور والافتراء، بعد أن تقدمت شابة مغربية تدعى "هدى. أ" بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها السياسي البلجيكي ب"القجور والإفتراء"، و كانت "هدى. أ" على علاقة عابرة بستيف ستيفارت وهي العلاقة التي تطورت إلى فعل إبتزاز بعدما توصل ستيفارت بشريط فيديو مصور به مشاهد جنسية جرت بينه وبين الفتاة المغربية. وكان قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية قد إتخذ إجراءات إستثنائية وخاصة للوصول إلى إستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه الاتهامات المتبادلة بين المغربية وبين أحد أشهر رجالات الدولة في بلجيكا، حيث أمر باللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية للتحقيق التي يمنحه إياها القانون في مثل هذه الحالات، كالتفتيش والتنصت الهاتفي ومراقبة الحسابات البنكية، للتأكد من صحة ادعاءات المغربية التي تتهم رجل السياسة البلجيكي بالتحريض على الفجور والافتراء، وحقيقة أقوال هذا الأخير الذي كان يدعي تعرضه للإبتزاز.