في حكاية أشبه بفضيحة دومينيك ستروس خان، رئيس صندوق النقد الدولي السابق، أقدمت مغربية في بلجيكا على مقاضاة وزير الدولة البلجيكي السابق ورئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني السابق، ستيف ستيفارت، بتهم تتصل بالتحريض على الدعارة والفجور والافتراء، وهي القضية التي تعرض حيثياتها حاليا على القضاء البلجيكي وتلقى اهتماما مثيرا وواسعا من لدن وسائل الإعلام. وكشفت أنباء ذات صلة أن المغربية، البالغة من العمر 32 سنة، كانت على علاقة عابرة بستيف ستيفارت، رجل السياسة البلجيكي الذي تقلد، في أوقات سابقة، مهام برلماني ووزير ووزير دولة ونائب رئيس الحكومة ورئيس الحزب الاشتراكي وحاكم إقليم لومبورغ وعمدة مدينة هاسيلت،... وهي العلاقة التي تطورت إلى فعل ابتزاز بعدما توصل ستيف ستيفارت بشريط فيديو مصور به مشاهد جنسية جرت بينه وبين الفتاة المغربية. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلغا» أن الفتاة المغربية، التي تتهم السياسي البلجيكي، نفت أمام النيابة العامة في بروكسيل علمها بأي محاولة للابتزاز، وأكدت أنها لا تعلم بوجود فيديو مصور، وأن علاقتها بستيف ستيفارت لم تكن على أساس ابتزازه، مضيفة أن هناك جهات مناوئة له هي التي قد تكون وراء استغلالها في محاولة ابتزازه. وأفادت المغربية، التي تقدمت بشكاية ضد رجل السياسة البلجيكي الشهير بتهمة التحريض على الفجور والافتراء، بأنها تعرفت عليه عن طريق صديق له يمتهن المحاماة، مشيرة إلى أن أوساطا نافذة لها حسابات سياسية ومالية مع ستيف ستيفارت هي التي قد تكون وراء اختلاق شريط فيديو مصور لإحدى الليالي التي قضتها معه والتي تتضمن مشاهد جنسية فاضحة. من جهتها، أفادت يومية «هيت لاست نيوز» البلجيكية، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية اتخذ إجراءات استثنائية وخاصة للوصول إلى استجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه الاتهامات المتبادلة بين المغربية وبين أحد أشهر رجالات الدولة في بلجيكا. وكشفت ذات الأنباء الصحفية أن قاضي التحقيق أمر باللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية للتحقيق التي يمنحه إياها القانون في مثل هذه الحالات، كالتفتيش والتنصت الهاتفي ومراقبة الحسابات البنكية، للتأكد من صحة ادعاءات المغربية التي تتهم رجل السياسة البلجيكي بالتحريض على الفجور والافتراء، وحقيقة أقوال هذا الأخير الذي يدعي تعرضه للابتزاز.