أفادت مصادر صحفية أن القصر هو الذي تكفل بأداء أتعاب المحامين الذين وكلهم ضحايا مشروع ما بات يعرف بفضيحة "باديس" بالحسيمة الذي تشرف عليه الشركة العامة العقارية (CGI) التابعة لصندوق الإيداع والتدبير(CDG). وكان هذا الملف قد كشف عن تجاوزات وخروقات مالية كبيرة داخل هذه المؤسسة المالية الضخمة حيث مثل أكثر من 20 من مسئوليها أمام القضاء، على رأسهم أنس العلمي، المدير العام لصندوق الايداع والتدبير ومحمد علي غنام، المدير العام للشركة العقارية العامة، ووجهت إلى الجميع تهم تبديد أموال عامة. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تفجرت مباشرة بعد توصل الملك بشكايات من مهاجرين مغاربة باوروبا تضرروا من المشروع وذلك أثناء قيامه بزيارة لمدينة الحسيمة الصيف الماضي ليأمر على إثرها بفتح تحقيق في الموضوع.