قبل اسبوعين تقريبا اصدر والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بلاغ شديد اللهجة، يحذر فيه سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني من الرفع من تسعيرة الرحلة، مؤكدا أن أي زيادة في التسعيرة الحالية هي زيادة غير قانونية وسيتعرض مرتكبوها إلى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجارية غير ان والي جهة الحسيمة كان له راي اخر حيث وافق دون اي تردد على الزيادة في تسعيرة التنقل بالنسبة لسيارات الاجرة الصغيرة بمدينة الحسيمة والتي تراوحت بين درهم واحد وخمس دراهم . وارجع جمعيات ونقابات سيارات الاجرة الصغيرة هذه الزيادة الى ارتفاع اسعار المحروقات عدم تفعيل الحكومة لقرار دعم هذا القطاع، بعد قرار تطبيق نظام المقايسة . من جهتهم عبر المواطنين عن رفضه لهذه الزيادة التي نعتوها بالصاروخية، وقال بعضهم إن سيارات الأجرة من حقها أن تدافع عن مصالحها في مواجهة قرارات الحكومة المتعلقة بالزيادات الأخيرة في المحروقات، لكن هذا الدفاع لا ينبغي أن يتم على حساب جيوبهم المثقلة في الآونة الأخيرة بزيادات متتالية المواد الاستهلاكية الأساسية... واشار بعض المتتبعين ان تسعيرة التنقل بمدينة الحسيمة ارتفعت خلال السنوات الاربعة الاخيرة باكثر من 50 في المئة في بعض الحالات مؤكدين ان التسعيرة المطبقة بالحسيمة تعتبر من الاكثر ارتفاعا على المستوى الوطني.