طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بإقالة محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على خلفية تفوهه بكلمة نابية في حق نائب استقلالي. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن مضيان أصر، في ندوة الرؤساء المنعقدة أول أمس، على ضرورة أن تتم إقالة الوفا أو أن يقدم استقالته، لأن ما أقدم عليه لا يليق بحكومة لها مرجعية محترمة، ولأن الاعتذار لم يعد كافيا، كما ألمح إلى احتمال مراسلة الفريق للديوان الملكي للتشكي من سلوك الوزير المذكور. وأكد مضيان، خلال اللقاء المذكور، أن مكتب المجلس يجب أن يصدر بيانا تنديدا بما صدر عن الوفا كحد أدنى، لأن ما حصل خطير ولا يمكن السكوت عنه. وتشبث رؤساء فرق الأغلبية بضرورة رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية عما صدر من الوزير الوفا، حيث اقترح إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، أن تصدر الحكومة بيان اعتذار تتم تلاوته في الجلسة المقبلة، وهو الاقتراح الذي رفضه الفريق الاستقلالي، الذي يرى أن ما صدر عن الوفا لا يمكن أن يطوى عن طريق بيان، ليتم الاتفاق في النهاية على عقد جلسة مع رئيس الحكومة، كلف رئيس مجلس النواب بتنسيقها، يحضرها رؤساء الفرق ومكتب مجلس النواب. ومن المنتظر أن يلتقي رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، من أجل إبلاغه بشكاوى فرق المعارضة. ومن جهة أخرى، عقد الفريق الاستقلالي جلسة استماع للبرلماني محمد صبحي، من أجل معرفة ما صدر عنه تجاه الوفا، فأكد لهم أنه قال للوفا: «لغتك ديال جامع الفنا، مشي ديال وزير»، وهو ما دفع الوزير إلى التلفظ بالكلام النابي، وفق ما قاله مصدر استقلالي. وحول ما إذا أصر الوفا على إنكار تلفظه بكلام ساقط، قال مسؤول استقلالي: «سنلجأ حينها للقضاء لاستدعاء الشهود، لأن ما قاله الوزير يعتبر سبا وقذفا يستوجب تشديد العقوبة». ومن جانب آخر، تقرر عقد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بالسياسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث خصصت فرق الأغلبية لها محور الحوار الاجتماعي، بينما اختار كل فريق من المعارضة محوره الخاص به. ومن بين ما أثير في لقاء ندوة الرؤساء، ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادة 104 منه لكونها غير واضحة، وهي المادة التي تتيح لكل نائب أو نائبة الحديث في آخر الجلسة عن موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام به، على أن يقوم رئيس الفريق بإشعار رئيس المجلس بالطلبات الواردة عليه 24 ساعة قبل انعقاد الجلسة، ويكون للحكومة حق الرد. ومن بين الأمور التي ترى فرق المعارضة ضرورة إدخالها على النظام الداخلي، تحديد مضمون التعقيب الإضافي، الذي يجب أن يكون ردا على الحكومة وليس موجها لنائب برلماني، حتى لا يتكرر ما حدث في الجلسة السابقة، إذ أن عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، عقب على مداخلة ياسين الراضي من الفريق الدستوري، وهو ما ساهم في إثارة زوبعة داخل المجلس، دفعت إلى انسحاب المعارضة من الجلسة.
