الحكم الذي صدر قبل شهر عن المحكمة الإدارية لصالح المواطن ادريس بولجاوي و القاضي بتسجيل الإسم الأمازيغي "سيفاو"Sifaw الذي اختاره لابنه ورفضت تسجيله مصالح الحالة المدنية بمكناس، يعدّ أول حكم من نوعه يصدر في موضوع الأسماء الأمازيغية، بل إنه قد يضع حدا للشطط السلطوي المؤدي إلى منع الأسماء الأمازيغية بدون أي سند قانوني، ذلك أن هذا الحكم خلافا للأحكام الصادرة من قبل عن المحاكم الإبتدائية، لا يتعلّق بالسماح لأب بتسجيل إسم إبنه بعد مرور الأجل القانوني الذي هو شهر، بل هو حكم يقضي ببطلان قرار إداري لوزارة الداخلية وللجنة العليا للحالة المدنية بالإمتناع عن تسجيل أسماء أمازيغية، وهو حكم جاء استنادا إلى مرجعية سياسية وقانونية واضحة هي الظهير المنشئ والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكذا خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001، إضافة إلى قرار تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية منذ 2003، ويمكن اعتبار هذا الحدث الهام بمثابة بوادر الحل ّ لهذا المشكل الذي دام أكثر من اللازم، فقد اضطر الأب ادريس بولجاوي إلى رفع دعواه بالمحكمة الإدارية بعد أن أخبر بمكتب الحالة المدنية بأن الإسم سيفاو ممنوع حسب القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية، وتمّ تقديم رسمية اللغة العربية في الدستور كحجة للمنع في جواب وزارة الداخلية واللجنة العليا للحالة المدنية، وقد صدر الحكم لصالح الأب بتاريخ 5 فبراير 2009 بتعليل على قدر كبير من الأهمية، حيث اعتمد الحكم المرجعيات السياسية المذكورة والتي لم تعتمد من قبل وهي خطاب أجدير وظهير المعهد، وقرار تدريس الامازيغية في المدارس، كدليل على وجود سياسة للدولة تقرّ بضرورة النهوض بالأمازيغية ورموزها الثقافية واللغوية والحضارية وتعتبر ذلك مسؤولية وطنية، كما اعتمد الحكم تلك المرجعيات على أنها بمثابة توجهات سياسية جديدة للدولة. ومن شان هذا الحكم أن يضع حدا لتجاوزات السلطة التي تصرفت حتى الآن كما لو أن الأمازيغية لا تتوفر على أية حماية قانونية أو أي قرار سياسي بإنصافها، كما يمكن أن يضع حدا لتناقضات مسؤولي الوزارة التي سبق أن أعلن أحد مسؤوليها عن عدم وجود أية لائحة جاهزة للأسماء، وعلى أن الوزارة لا تمنع الأسماء الأمازيغية سوى التي تحمل معان "ماسة بالأخلاق" (كذا)، مع العلم أن هذا الصنف من الأسماء غير موجود في لائحة الأسماء الأمازيغية التي سبق منعها، كما قام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية بتاريخ 23 دجنبر 2008، وتنصّ على أن تعمل الوزارة بتنسيق مع المعهد على "النهوض بالأمازيغية"، غير أنّ الجميع فوجئ مرة أخرى بأن وزارة الداخلية قد عمّمت على القنصليات والسفارات المغربية في الأسابيع الأخيرة لائحة ممنوعاتها من الأسماء والتي تتضمن أسماء أمازيغية، مما يعني استمرار العبث مرّة أخرى، فقد انتقلت الوزارة التي أعلنت من قبل عدم وجود أية لائحة، من لائحة الأسماء المفروضة إلى لائحة الأسماء المحظورة، وقد أثار ذلك سخط الجالية المغربية بالخارج كما أعطى صورة سيئة عن المغرب لدى خبراء حقوق الإنسان في أوروبا. إن محنة الأسماء الأمازيغية التي يبدو أنها في طريقها إلى الحلّ كما يدلّ على ذلك ارتباك المسؤولين وتناقضهم، هي من العلامات الدالة على دقة المرحلة الراهنة بالنسبة للأمازيغية، والتي هي اليوم أحد محاور الصراع التقليدي بين القديم والجديد، بين حوافز التغيير، وعوامل النكوص والرّدّة.
