مبادرة للحوار من مغاربة اسبانيا على قضايا المواطنة و الهجرة

مراسلة : مدريد -خالد بلقايدي
تجري إستعدادات بمستوى عال في مدريد من أجل تنظيم مائدة مستديرة حول " وثيقة المرافعة على المواطنة و الهجرة " بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين و الباحثين و النشطاء في المنظمات الغير الحكومية و ذلك خلال شهر ماي ، تحت اشراف منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة و بتنسيق مع جامعة كومبلتنسي في مدريد ، فقد أكد لي مصدر من أصحاب المبادرة أنهم عازمون على خلق نقاش عميق و هادئ حول موضوعات تثير أسئلة و تحديات كبرى ، فأضاف نفس المصدر أن مبادرة الحوار تهدف لبلورة منظورا جماعيا و عمليا و conيساهم على المراجعة العميقة لتلك القوانين و القرارات و الاتفقات التي تستهدف كرامة الانسان.
و في نفس السياق تجري مشاورات بين الفاعلين المغاربة من أجل إشراك الجميع في مبادرة الحوار ، فقد عمموا و ثيقة تسمى " ورقة التصور و المنطلق المرجعي " على العديد من المهتمين و النشطاء من أجل إشراك الجميع . كما علمت من مصدر موثوق أن أصحاب الفكرة هم على أبواب إعلان التشكيلة النهائية التي تضم من مختلف التمثيليات المغربية و الاسبانية .
---------------------------------
منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة
ورقة التصور و المنطلق المرجعي
مبادئ عامة ننطلق منها و هي الخطوط العريضة لذات المنتدى :
" السلم – التضامن – الحرية – المساواة - المسؤولية -الاستقلالية- الحكامة- التنوع – التعددية- الانتماء
نستهل مرجعيتنا من العهود و الاتفاقات الدولية و التجارب:
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
االمادة 13 والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
المادة 34 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 28 يوليوز 1951
المادة 12/13 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 1966
المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية او الإنسانية أو المهنية 10 ديسمبر 1984
الجمعية العامة لامم المتحدة " الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنميةHLD ”
لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990
اتفاقية منظمة العمل الدولية
سيدوم طرح السؤال حول المواطنة، لأنه سؤال يكاد أن يكون وجوديا. لذلك يمكن القول، إن سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية، نعيد طرحه في منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة بشكل قوي نظرا لملحاحية الموضوع وراهنيته وخصوبته وإشكاليته، والتي تستعصي على الأجوبة الجازمة والقطعية والنهائية نظرا لتعدد الأبعاد والمحتويات وغزارة الحمولة والدلالات في ما يتعلق بالمفهوم أولا وامتداده، وبالتداعيات الناجمة عنه ثانيا على المستوى السياسي والحقوقي والدستوري والفكري والمجتمعي والثقافي. إن وجود اختلاف وتنوع في الرؤى والتصورات وحتى في بعض المنطلقات حول موضوع المواطنة وهذا في حد ذاته وبطبيعته ميزة للحوار الديمقراطي الهادف والتداول الحر حول الأفكار والتصورات، و صعوبة تحديد مفهومه لأنه متعدد الأبعاد وأن مساره دينامي متجدد، يحتاج إلى ترسيخ مستمر لقيم الحرية، بما هي تستصحب الاستقلالية والتعايش المدني هي بمعنى آخر، تكريس المساواة بين جميع الأفراد داخل الدولة. و أن المواطنة مظهر آخر من مظاهر الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديمقراطية بصفة خاصة، لاسيما من حيث تكريس المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع وداخل الدولة. ذلك أن البناء الديمقراطي لأي دولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي علاقاتهم بالمؤسسات.
إن هدف منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة يأتي في إطار تفعيل إحدى مهام الأسمى للقيم الكونية في العلاقات بين الضفتين – جنوب المتوسط - من منظور عقلاني في إثراء الفكر والنقاش ومن خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. وقد اخترنا موضوع المواطنة من أجل بلورة قيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وردت في مختلف الآليات الدولية، والغاية هي تحقيق التقدم لبناء مجتمع ديمقراطي و تعددي يحترم كرامة الأفراد وحرياتهم.و يهدف الى تنمية روح المواطنة لدى الأفراد والجماعات وتعزيز روح المسؤولية اتجاه مجتمعهم، وأنه إذا كان لكل فرد الحق في التمتع بنظام جماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما فإن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي أتاح فيه لشخصيته أن تنمو نموا كاملا .
في منطقة ضفتي المتوسطي و بالخصوص المغرب و اسبانيا يطرح مسألة التعددية من مستويات مختلفة على سبيل المثال تعددية ثقافية أو تعددية مذهبية و حتى السياسية وسواها ولم تستطع الدولة داخل فضاء الضفتين تغليب الانتماء الوطني في وجود أفرادها الاجتماعي والثقافي بل ساهمت في تعزيز التناقض فيما بينهم. فستُطرح مشكلة المواطنة والانتماء لأن أفراد هذه الدولة سيكونون منساقين حكماً أو عفوياً أو اضطرارياً الى الالتجاء الى روابط القومية و الإثنية و المذهبية والتبعية الفكرية وما اليها للدفاع والحصول على حقوقهم. و يتجلى البعد السياسي للمواطنة في مدى إحساس الفرد بانتماء الفرد إلى الوطن كجسم سياسي ويهتم البعد الثقافي بما يوفره الوطن من إحساس بالانتماء إلى جماعة تمثل في الهوية، هذه الأبعاد المتنوعة التي تجسد محتوى المواطنة، ليست مستقرة لا كأفكار ولا كممارسات، بل إنها تشهد تقلبات باستمرار نتيجة للتحولات التي يعرفها الوطن، أو الدولة الوطنية، ويعرفها المجتمع على المستويات الديمغرافية والسياسية، أو بسبب التوسع الهائل لظاهرة العولمة. فقد أدت تطورات النظام العالمي إلي تأثيرات شتى على المواطنة لعل أهمها شيوع العلاقات المتعددة الاطراف وظهور الاقليمية الجديدة‏,‏ من أبرزها الاتحاد الأوروبي‏,‏ والذي أدي إلي ظهور مواطنة أوروبية بالاضافة إلي المواطنات الاقليمية المتعددة‏.‏ وقد واجهت المواطنة الكلاسيكية إرهاصات الأزمة عندما دخل العالم في التجربة السياسية للتكتلات الكبرى ونخص بالذكر منها الاتحاد الأوروبي. لقد تتبع الكثير من الجدال الساخن حول معضلة المواطنة في ظل هذه التكتلات و ما خلفته من تراتبية و تمايز ، فقد إعتاد الناس في أوروبا إلى إبتداع ما أطلقوا عليه "المواطنة الأوروبية". وكان على الساسة والباحثين أن يؤثثوا هذا المفهوم المركب والجديد بترسانة من القيم المستجدة من البيئة وقبول وضع اللجوء والتنمية المشتركة والدفاع المشترك ... الخ . للانتقال من عهد الأوطان إلى عهد الكيان السياسي الكبير الخارق للحدود، وإنشاء فضاء أوسع ينتقل فيه الأوروبيون بكامل الحرية، ويمكن القول أنه بإنشاء الاتحاد الأوروبي برز شكل جديد من المواطنة بحيث لا تكون علاقتها بدولة واحدة بل تتجاوزها من الدولة الواحدة إلى مجموع الدول التي توحدها نصوص دستورية ومواثيق تنسق السياسات والمواقف والبرامج في كافة المجالات . أكيد أن مسألة الفكر في أوروبا عدم اهتدائه إلى مصطلحات جديدة موافقة لتوصيف هذه الطفرة النوعية في البناء السياسي للدولة والمجتمع. والذي يزيد في حدة هذه المأساة أن العقل الأوروبي الجمعي تنبه بشكل او باخر إلى بروز معالم "هوية وطنية" تشاركية وتعاهدية كفيلة بان تقوي الوعي الأوروبي العام باعتماد متبادل بين الدول ومكونات المجتمعين السياسي والمدني.وحين جائت العولمة وترسخت اختياراتها ومناهجها وممارساتها لم نعد أمام إرهاصات أزمة، بل دخلنا في عمق الأزمة سواء بالنسبة (للدولة –الوطن) أو المجتمع أو المواطنة وأصبحنا وجها لوجه أمام تصور لرابطة كونية لم يعثر بعد على كلمة أو مصطلح يعبر عنها، يطلق عليها مؤقتا "المواطنة الكونية . التي خلفت نتائج عكسية على قيم إنسانية مثلى فزعزعت روح التضامن بين المواطنين و الشعوب فولدت إفرازات مرضية تهدد الاستقرار و السلم سواءا على مستوى الأهلي أو الأمني و شيوع ثقافة الميز و الإقصاء العنصري بين العلاقات و تعقيد واقع التعايش المشترك بين المواطنين الأصل و المهاجرين .
و نظرا لما يعرفه العالم من تقلبات هيكلية في الاحداث و ما ينتج عنه من سياسات أحادية و فردية و قاسية تنطلق من إختيارات و مصالح لتكتلات دولية و إقليمية على حساب شعوب العالم و خصوصا ما حدث خلال العقدين الأخرين، و الذي م تضرر بشكل كبير من تلك النزاعات و الحروب التي أدت بنسبة كبيرة الى نمو ظاهرة اللجو و الهجرة بشتى الطرق هروبا من القتل و الفقر ، فإرتفعت أسهم المسؤولية لدى المنتظم الدولي في كيفية ايقاف نزيف الحروب و الهجرة المأساوية و معاناة غالبية كبيرة من سكان الأرض ، ايمانا منا بالمسؤولية الإنسانية و الأخلاقية و السياسية نعتبر في " منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة " قضية الهجرة إسترتيجية في إنشغالاتنا و أهدافنا و كل ما أنجز في هذا السياق أو إتفق عليه من المبادرات أو إتفاقيات من أجل تحصين موضوعات و قضايا الهجرة مهما بلغت الجهة المعنية فنحن جزء منها و خاصة للنقاش الدولي الذي تعرفه قاعات المحافل الدولية و بالتحديد الطفرة النوعية التي إنطلقت عام 2006 لأول مرة علبى مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة " الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية " ،الذي جعل الهجرة أكثر حضورا في جدول أعمال التنمية من الدول والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فبينما لم يوجد أي إجماع أو إتفاق على إنشاء مؤسسة لوضع المعايير القواعد او النظام على الهجرة أدى ذلك إلى قيام "المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية". وقد ولد المنتدى العالمي كآلية لحوار غير رسمي غير ملزم، وعلى الرغم من هذا التقدم في الحوار والتعاون على الصعيد العالمي، إلا أن الهجرة لاتزال تنعكس بصورة غير مرضية في أطر التنمية والسياسات القطاعية الأوسع في برامج التنمية، وعلاوة على ذلك فإن سياسات الهجرة لا تضمن حماية كافية لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين والتصورات العامة للمهاجرين وايضا لم تواكب واقع قابلية التنقل البشري والذي يبقى سلبية خطيرة. و في الجولة الثانية للحوار للعام 2013 حول" الهجرة الدولية والتنمية" يقدم للمجتمع الدولي فرصة حاسمة لتصدي لهذه الثغرات بروح من التعاون المتعدد الاطراف و مدعوة أيضا لدعم العمليات الاستشارية الإقليمية بشأن الهجرة . فتماشيا مع مضمون الدعوة " منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة " يساهم في بلورة سياق اقليمي داخل ضفتي جنوب المتوسط على ممكنات المبادرات المباشرة في إشراك جميع المعنيين للخوض غمار التحديات تحقيقا لمنظور استراتيجي مشترك و الدعوة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ، و التشاور المتعدد المصالحو الاتجاهات بشأن الهجرة. و سوف نواصل العمل من أجل الحوار البناء والتعاون . و الدعوة إلى المساهمة في صناعة نظرة بديلة تنبذ الاقصاء و الميز ، و الابتعاد عن النظرة الضيقة وعدم مقارنة هذه الظاهرة على أنها هروب من الفقر مع تأثير سلبي على المجتمعات المضيفة، للاعتراف بالدور المهم الذي يمكن للمهاجرين القيام به كشركاء في التنمية الرئيسية للبلدان المضيفة وبلاد الاصل.
كما نستحضر في" منتدى الجوار من أجل المواطنة و الهجرة " بأهمية بالغة ما يروج من المفاهيم الخاطئة تجاه الهجرة من خلال معلومات واقعية عن الاتجاهات الحالية ذات الصلة الديموغرافية وغيرها، و الغاية منها المساهمة الايجابية من المهاجرين بإشراك كل من المهاجرين والمجتمع المضيف، وليس أقلها لتجنب التمييز وكراهية الأجانب والعنف ضد المهاجرين. و إشراك الجماعات والمجتمعات المهاجرة عبر خلق روابط بين الدول والمساهمة في تطوير بلدانهم الأصلية. بالخصوص ما حمله مضمون التقرير العالمي حول الهجرة الصادر في عام 2011 عن المنظمة الدولية للهجرة " يدعو إلى تحول أساسي في المفاهيم العامة للمهاجرين والتواصل الفعال مع هجرة. ويقترح أيضا حملة عالمية عن تصورات الهجرة ومساهمات المهاجرين في المجتمعات. و الشروع في عملية إدماج الهجرة في التخطيط الإنمائي ذات الملكية الوطنية الكاملة . و تشجيع نهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك جميع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وكذلك المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الشتات" ، و نحن في" منتدى الحوار" نلفت الانتباه إلى الآثار المترتبة على الأزمات الإنسانية للسكان الهجرة والمهاجرين، بما في ذلك من حيث الحماية والتنمية. على وجه التحديد، والنظر في دور قابلية التنقل البشري في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث، برامج وطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط الحضري المستدام.