في إطار استراتيجيتها للتكوين المستمر والتعريف بالبرامج والمخططات الحكومية للنهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والمال والأعمال، أشرفت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي يومي 18 و 19 دجنبر 2013 بمقر الجامعة بالرباط على تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أطر وموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة وذلك حول الإستراتيجيات القطاعية للوزارة الوصية التي تشمل المحاور التالية: - مخطط الإقلاع الصناعي. - برنامج رواج - رؤية 2020. - المغرب الرقمي. - مغرب الإبتكار. - برنامج دعم المقاولات. - برامج وأنشطة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. - أنشطة الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات. تميز هدا اللقاء بحضور ما يناهز خمسين ( 50 ) مشاركا يمثلون جميع الغرف التجارية الوطنية، وقد سلمت للمستفيدين بعد نهاية التكوين شهادة اعتراف تقديرا لمساهمتهم في إرساء البرامج والمخططات المشار إليها على أرض الواقع. عن اقليمالحسيمة شارك كل من الاطارين بغرفة التجارة و الصناعة للحسيمة محمد البلحاجي: مكلف بتتبع المشاريع وعبد الرحيم أشرقي: مكلف ببرامج التكوين المستمر. للإشارة فان غرف التجارة والصناعة والخدمات تغطي مجموع التراب الوطني ب 28 غرفة، تضم 868 عضوا منتخبا موزعين على الأصناف الثلاثة (تجارة، صناعة وخدمات) وحوالي 930 موظف، نصفهم أطرا من مختلف التخصصات (هندسة، اقتصاد، قانون وإعلام...). ولقد شهدت غرف التجارة والصناعة والخدمات منذ نشأتها تاريخا مشهودا تميز بالمشاركة الحقيقية والفعالة في عملية التنمية الاقتصادية بالمغرب. ولعل من أبرز انجازاتها المساهمة في خلق مجموعة من المؤسسات والمرافق العمومية. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، بعض مرافق ميناء الدارالبيضاء مخازن الحبوب للدارالبيضاء، البورصة الوطنية للمناولة والشراكة، المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والبنك المركزي الشعبي والبورصة التجارية. و تنتمي الجامعة المغربية للغرف إلى الشبكة الدولية لغرف التجارة والصناعة وهي عضو في ما اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ،والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة, الغرفة البانا إفريقية للتجارة والصناعة، اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي، منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية و هي عضو في العديد من الغرف العربية الأجنبية. وتقوم غرف التجارة بدور هام على الساحة الدولية عن طريق تبادل الزيارات، المشاركة في المؤتمرات الدولية، البحث عن أسواق خارجية علاوة على ما تقوم به على مستوى الإعلام الخارجي للتعريف بالقضايا الوطنية. وعلى هذا الأساس يمكن أن تلعب دورا طلائعيا على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية.