دعت حركة فتح يوم السبت حركة حماس الى الاعتذار للشعب الفلسطيني عن مقتل المئات خلال سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007 بعد اعتذارها لاسرائيل عن مقتل عدد من المدنيين بسبب صواريخها التي اطلقتها على اسرائيل. "أعرب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف عن استغرابه من موقف حركة حماس الذي تعتذر من خلاله لاسرائيل بسبب مقتل المدنيين الاسرائيليين في حين ترفض الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقتلها المئات من أبناء حركة فتح وجرح واعاقة مئات اخرين خلال وبعد انقلابها الدموي في القطاع." ودعا عساف حركة حماس "الى الاعتذار أولاً للشعب الفلسطيني عن انقلابها الذي أدى الى هذا الانقسام الخطير وألحق أفدح الاضرار بالقضية الفلسطينية وان تعتذر عن ما قامت به من جرائم بحق شعبها وبحق أبناء حركة فتح." وفي خطوة غير معتادة يبدو أنها لا تبشر بتحول في تكتيكات الجماعة الاسلامية أعربت حركة حماس عن أسفها لمقتل مدنيين اسرائيليين في هجمات صاروخية فلسطينية خلال القتال في غزة قبل عام. وقال عساف في بيانه "انه في الوقت الذي لا تتحدث فيه حركة حماس عن المصالحة وعن التوقيع على الورقة المصرية وترفض اعادة الوحدة للشعب والوطن الفلسطيني فانها تقدم نفسها اليوم وبشكل مهين لاسرائيل وللمجتمع الدولي بهدف نيل اعترافه واعتراف اسرائيل بها كحماس على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة." واضاف "لطالما حذر الرئيس محمود عباس وحذرت القيادة الفلسطينية من صواريخ حماس العبثية... ان حماس اليوم تعتذر عن تصرفاتها لاسرائيل وللمجتمع الدولي وبالتالي هي تعترف أن صواريخها وهذا النمط من المقاومة لن يخدم مصالح شعبنا ولن يقدمه خطوة واحدة من أهدافه وحقوقه الوطنية المشروعة." وحاولت حركة حماس عبر بيان صادر عن حكومتها المقالة في قطاع غزة التمييز بين موقف الحكومة والحركة بالقول "أن التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة." واضاف بيان صادر عن حكومة حماس في قطاع غزة الذي بثه موقع تابع للحركة "لم ترِد الينا حتى اللحظة أي ملاحظات من قِبَل الاممالمتحدة بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه في حين أن أي ادِّعاءات صهيونية باصابة أهداف مدنية يعوزه الاثبات والدليل." ووصف عدد من المراقبين محاولة حماس التراجع عما ورد في التقرير من اجل التقليل من الحرج الذي وقعت به الحركة بعد ما نشر ما ورد في التقرير من اعتذار عن قتل المدنيين الاسرائيلين. ورفضت اسرائيل حيث قتل مفجرون انتحاريون من حركة حماس مئات المدنيين على مدى عقدين من الزمان اي اعتذار واعتبرته مخادعا. وقال تقرير سلم للامم المتحدة الاسبوع الماضي وأعدته لجنة كلفتها حماس بدراسة مزاعم الاممالمتحدة بارتكاب مقاتليها لجرائم حرب "نأسف لما يكون قد أصاب أي مدني اسرائيلي." وقال البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "ونأمل أن يتفهم المدنيون الاسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الاساس ونقطة البداية." ورد يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على هذا التقرير بقوله "تباهت حماس لسنوات باستهدافها المتعمد للمدنيين سواء من خلال تفجيرات انتحارية أو بالرصاص أو الصواريخ. من الذي يحاولون خداعه الان.." وقال محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة التي تقودها حماس في قطاع غزة ورئيس اللجنة يوم السبت ان بعض الكلمات أو العبارات انتزعت من سياقها والتقرير يحمل اسرائيل المسؤولية كاملة ولا يتضمن اي اعتذار. وقال مسؤول رفيع واحد على الاقل في حماس بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته ان الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ "عمليات استشهادية" وهي تفجيرات انتحارية لحافلات اسرائيلية ومقاه وأهداف أخرى لم تقع منذ سنوات. وأكد التقرير بعد أن عدد مظالم الفلسطينيين ومن بينها الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة على تصريحات مسؤولي حركة حماس التي تقول ان الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعي بحت وانها تستهدف أهدافا عسكرية اسرائيلية. وقالت حماس ان الصواريخ ببساطة تفتقر الى الدقة المطلوبة. وقال التقرير "ليكن معلوما بأن المقاومة الفلسطينية- برغم أنها مقاومة منظمة- فهي ليست جيشا يملك أسلحة متطورة تقنيا فقد تستهدف المقاومة موقعا عسكريا أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلا أو كثيرا وتقع بالقرب من موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع اصابات في المدنيين." وقتل ما يقرب من 1400 فلسطيني من بينهم مئات المدنيين في الهجوم الاسرائيلي الذي استغرق ثلاثة أسابيع والذي بدأ في 27 من ديسمبر كانون الاول عام 2008. وحث ريتشارد جولدستون محقق الاممالمتحدة اسرائيل وحماس في سبتمبر أيلول على اجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قواتهما. وسئل مسؤول من حركة حماس في غزة عما اذا كان الاعراب عن الاعتذار في التقرير المرسل الى الاممالمتحدة يمثل تغيرا في استراتيجية حماس فقال لرويترز "لا يوجد تغيير في سياسة الحركة وهذا يتضمن موقفنا من العمليات