بعد أكثر من عشرين يوما على عقد الدورة العادية لشهر أبريل 2013 للجماعة القروية الرواضي تفاجأ ستة أعضاء من المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة أن محضر الدورة مبني على مغالطات كبيرة وتزوير الإتفاق ، خاصة النقطة الثامنة المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتمثلة في ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف أصحاب الأكشاك والمقاهي وأصحاب المحلات التجارية بشكل يشوه جمالية الشارع الرئيسي للجماعة . وفي إطار مناقشة مستفيضة لهذه الظاهرة من طرف جميع الأعضاء أكدوا ان الوقت قد حان من أجل الحد من ظاهرة إحتلال الملك العمومي والتي أصبحت تغزو جماعة الرواضي في صمت مريب وإتخاذ تدابير عاجلة وصارمة في حق كل من سولت له نفسه إحتلال الملك العمومي. وافق المجلس القروي للرواضي على إفراغ الرصيف خاصة الشارع الرئيسي للطريق الساحلية المتوسطية ، إلا أن كاتبة المجلس وكاتب عام الجماعة وبمباركة الرئيس قاموا بتزوير مضمون هذا الإتفاق في المحضر ووضعوا في مكانه هذه الكلمات ( تسوية الوضعية مع محتلي الملك العمومي مؤقتا )مما أثار غضب المعارضة خاصة أن من محتلي الملك العمومي بالجماعة من بينهم النائب الثاني للرئيس مما يعني تفويت ملك عمومي له بدون موجب قانوني وإستغلال النفوذ وقررت المعارضة الطعن في حيثيات هذا المحضر لدى السلطات المختصة وتطالب المعارضة من والي جهة تازةالحسيمة تاونات البحث في حيثيات الموضوع حماية لأعمال المجلس القروي للرواضي من العبث والارتجالية .
