مقاربة نقدية حول تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة

محور: جهة الريف/ الشمال
يعتبر موضوع الجهوية من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمامها المجتمعات الحديثة، نظرا لارتباطه بترسيخ الديمقراطية و بناء صرح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكريس العدالة المجالية من خلال توزيع الاختصاصات و المشاركة المحلية في صناعة القرار. و هكذا نجد معظم دول العالم في عصرنا الحالي يزداد اهتمامها بالمؤسسة الجهوية، كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجية جديدة للتنمية؛ حيث نجد ألمانيا قد تبنت سياسة الجهة لتنظيم إداري و سياسي؛ في دستورها لسنة 1949، أما إيطاليا فقد تبنتها في دستور 1948؛ و إسبانيا في دستور 1978، حيث جعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. ﴿1﴾

أما في المغرب فقد انطلقت فيه الجهوية مع صدور ظهير 16 يونيو 1971، الذي أسس للجهة كأحد الشركاء و الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية و المقاولات الخاصة. لكن مع فشل هذه التجربة في تحقيق أهدافها التنموية، و عملا على مسايرة التحولات التي تفرضها التنمية الاقتصادية، و لمواكبة التطورات الإقليمية و العالمية عمل المغرب عل تثبيت برنامج تقويم هيكلي في إطار إصلاح إداري و دستوري، جعل المشرع يعترف بأهمية الجهة و يرتقي بها إلى مصاف الجماعات المحلية،﴿2﴾ كما هو مبين في المادة 94 من دستور 1992:″ الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون″﴿3﴾. و هو ما سيؤكده دستور 1996؛ و في هذا السياق صدر القانون 96 47 المنظم للجهات و الصادر بمقتضى الظهير الشريف 02 أبريل 1997، ليؤكد أن الجهة أصبحت وحدة ترابية لامركزية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و الإداري.

و مع استمرار التناقض المجالي بين جهات المملكة مع النموذج الجهوي الأخير لسنة 1997، و عودة ثنائية المغرب النافع و المغرب غير النافع، بفعل سيادة السلطة المركزية و ضعف اختصاصات السلطة اللامركزية الجهوية؛ ستثور الحاجة إلى جهوية حقيقية تستجيب لمطالب التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المجالية، و لكن بمعايير علمية دقيقة، و وفق نموذج قادر على بناء أسس عدالة مجالية.

• فهل تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة قارب نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب؟ سواء على صعيد المقترب الإداري و السياسي/ أي الاختصاصات؟ أو على صعيد المقترب المجالي/ أي التقطيع﴿جهة الريف نموذجا﴾؟

1: المقترب الإداري و السياسي/ الاختصاصات.

تقوم الجهوية على رهانين أساسيين:

← الرهان الاقتصادي: يروم إلى الزيادة في مؤشر التنمية الاقتصادية، من خلال الرفع من الطاقة الإنتاجية للجهة، و تنويع مواردها الاقتصادية، و تعزيز إمكانياتها الطبيعية، بهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية؛

← الرهان السياسي: يتعلق بتقسيم السلطة بين الدولة و السلطة المنتخبة، و وضع تصور جديد لها في علاقتها بهذه الأخيرة، عبر إعادة النظر في تحديد و تعريف دور الدولة تخفيفا من مهامها و مسؤولياتها في مجال اللامركزية. ﴿4﴾

هذا الرهان الثاني المتعلق باللامركزية و توزيع الاختصاصات بين المركز و الجهة/ الهامش، لم تعره اللجنة الاستشارية بالغ الاهتمام من منظور فلسفة اللامركزية التي تميل إلى تقوية و تعزيز صلاحيات و مسؤوليات المجالس الجهوية؛ غير أن التقرير عمل على تقوية و تعزيز صلاحيات و مسؤوليات الولاة و العمال، و هو ما يعني أن مفهوم اللامركزية و اللاتمركز في الجهوية المتقدمة يخدم مصالح الإدارات الجهوية الممثلة للإدارات المركزية.

* صلاحيات رؤساء المجالس:

يحدد التقرير صلاحيات و اختصاصات رؤساء المجالس في النقط الآتية:

• رئيس المجلس هو الآمر بصرف المداخيل و النفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي؛

• التنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، الفردي أو الجماعي، أو ذات الطابع المعياري؛

• توضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي. ﴿5﴾



* صلاحيات الإدارات المركزية / الإدارات الجهوية / العملات و الأقاليم:

أما صلاحيات و مهام الإدارة، فيحددها التقرير في النقط الآتية:

• تضطلع الإدارة المركزية بمهام التوجيه و التصور و التنشيط و المواكبة و المساعدة و التقييم و المراقبة في اتجاه تفويض موسع بالتدريج للمهام الإجرائية و التدبيرية للمصالح الخارجية القريبة من السكان؛

• تناط بالإدارة الجهوية مهام التنسيق و تحقيق التماسك بين برامج و أعمال المصالح و الهيئات العمومية، و أيضا مهمة التعاقد مع الإدارة المركزية و تتبع التفعيل؛

• تقوم إدارة العمالات و الأقاليم بمهام إخراج الأعمال و المشاريع إلى حيز التطبيق، و بالصيانة و التدبير اليومي؛

• نظرا لما للولاة و العمال من مهام السهر على تطبيق القوانين و الأنظمة و القرارات الحكومية و تمثيل الدولة في الجهات و العمالات و الأقاليم، ينبغي أن توكل لهم صلاحيات واسعة و فعلية ليتمكنوا من تنسيق المصالح اللاممركزة، و التأكد من حسن تسييرها و من حسن سير برامجها و مشاريعها في حدود دائرة اختصاصهم الترابي؛

• ينبغي أن تجد مجالس الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات في الولاة و العمال مخاطبيها المباشرين باسم الدولة بامتياز في علاقات تلك المجالس بمجموع الإدارات العمومية في مجالات الحصول على المعلومات و التخطيط و إنجاز المشاريع و المساعدة التقنية...

• لا مناص من تحديد مسؤوليات و صلاحيات الولاة، من حيث التنسيق بين المصالح اللاممركزة و مجمل الهيئات العمومية .. بقدر عال من الدقة و الوضوح؛

• لزوم اعتماد آليات للتنشيط و التتبع و التقييم تجعل مسؤولية الولاة و العمال في التنسيق أمرا فعليا و ناجعا؛

• يحاط الولاة و العمال علما بما يزمع عقده من مشاريع العقود / البرامج بين كل إدارة مركزية و بين مصالها اللاممركز، و لهم أن يدلوا بملاحظاتهم عنها قبل تبنيها...؛

• يسهر الولاة و العمال على تتبع إنجاز البرامج و المشاريع، و لهم حق النظر في سير المصالح اللاممركزة و الاطلاع على نتائجها، مع حق استفسار و تنبيه القيمين عليها و اقتراح التدابير التصحيحية على الوزراء المعنيين عند الاقتضاء؛

• يمكن للولاة و العمال أن يقترحوا على الوزراء المعنيين كل تجميع وظيفي للمصالح الخارجية ذات المهام المتقاربة؛

• تبعا للصيغ التي سيحددها نص تنظيمي، يطلع الولاة و العمال بانتظام الوزير الأول و الوزراء المعنيين على تطور مسار اللاتمركز في مجال اختصاصهم الترابي و على رأيهم في تسيير المصالح اللاممركزة و سير مشاريعها و برامجها. ﴿6﴾

خلاصة ما نستنتجه، أن التقرير يقر بفاعلين أساسيين:

← الإدارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة؛

← المجلس الجهوي المنتخب بصلاحيات جد محددة.

فبناء على صلاحيات الوالي أو العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة، و استنادا على المفهوم السائد ل اللامركزية و اللاتمركز، فكل تقوية لصلاحياته يصب حتما في النهاية إلى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة. ﴿7﴾ و سيتعزز هذا المنحى الذي سارت فيه اللجنة بفرض المراقبة على المجالس دون الإدارات، من خلال:

• الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بعد الحد منها ؛

• تعزيز المراقبة البعدية على المجالس المنتخبة؛

• الإبقاء على المراقبة القضائية و تعزيزها من طرف المجالس الجهوية للحسابات على شرعية الأعمال و القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة و رؤسائها. ﴿8﴾

إن هذا النموذج من الجهوية يبقي على الطابع الإداري لوظيفة الجهة، و يعزز هيمنة الدولة على جميع الوظائف، و هذا الأمر يؤكده تشدد التقرير في تصوره العام على نموذج الدولة الموحدة البسيطة القائمة على مركزية التنفيذ بدل لا مركزية التشريع، حيث جاء فيه:

″ و غني عن البيان أن الدولة المغربية و هي تدخل درب الجهوية المتقدمة، تبقى متمسكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، الممثل الأسمى للأمة، بكامل سيادتها و بوحدة ترابها الوطني و بوحدتها السياسية و التشريعية و القضائية، فلا محيد بأي وجه من الوجوه عن ممارسة الدولة لجميع الوظائف التي هي حصريا من اختصاصها″. ﴿9﴾



2: المقترب المجالي / التقطيع﴿جهة الريف نموذجا﴾:

* الإخلال بمنهجية المقاربة التشاركية:

يعاب على اللجنة عدم تفعيلها لمنهجية المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني بالريف الكبير؛ حيث استشارت مع أكثر من 900 هيئة مدنية على الصعيد الوطني، مع إقصاء تام لجميع هيئات و منظمات و جمعيات و شبكات الجمعيات العاملة بجهة الشمال، باستثنا شبكة المواطنة بمدينة طنجة. إضافة إلى عدم استشارتها مع مغاربة الخارج الذين يمثلون أزيد من خمسة مليون نسمة؛ و إقصاء المعاهد و الجامعات و المدارس العليا في المغرب؛ و إقصاء وزارة الثقافة، مما يعني تغييب المرتكز الثقافي كمبدأ هام من المبادئ المرشدة في التقطيع؛ إضافة إلى إقصاء وزارة العدل، الشيء الذي يؤكد تغييب الدولة للمقاربة الحقوقية و لمبادئ العدالة الانتقالية في تعاطيها مع الجهات التاريخية التي تعرضت لجرائم ضد الإنسانية و لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

في مقابل هذا، تشاورت اللجنة مع:

• مؤسسة البنك الدولي؛

• مجلس أوربا ﴿ مؤتمر السلطات المحلية و الإقليمية﴾؛

• منظمة الأمم المتحدة للمرأة؛

• معهد التوقعات الاقتصادية في عالم البحر الأبيض المتوسط ؛

• 30 جمعية فرنسية﴿تنتمي إلى البرنامج التشاوري بالمغرب/ سلا﴾؛

• 202 جمعية تهتم بشجرة أركان بأكادير. ﴿10﴾

إن إعمال البيروقراطية ﴿خاصة مع جهة الشمال/ الريف الكبير﴾ بدل الديمقراطية التشاركية يتناقض مع المرجعية المعيارية المؤسسة لمشروع الجهوية المتقدمة، و هي الخطاب الملكي ل يوم 03 يناير 2010، غداة تنصيبه لهذه اللجنة، و قد جاء في مضامينه:

″لذا قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته... و طبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء و التشاور مع الهيئات و الفعاليات المعنية و المؤهلة″. ﴿11﴾

* الإخلال بالمبادئ المعيارية المرشدة للتقطيع:

• الإخلال بمبدأ التراكم: يشير التقرير إلى استناده في التقطيع الجهوي على الشبكة الإدارية الإقليمية الحالية من منطلق البناء على التراكم القائم، و استفادته من تقاليد عريقة في التسيير اللامركزي بالمملكة﴿12﴾. علما أن لا تراكم تحقق على صعيد الشبكة الإدارية الإقليمية بسبب سيادة منطق الوصاية من الإدارات المركزية؛ أما التقاليد العريقة من التسيير اللامركزي فهي تلك التي عرفتها الجهات التاريخية بالمغرب، منها جهة الريف التي تأسست فيها إمارة بنو صالح في بلاد النكور، و اعتماد القبائل لنهج أسلوب التسيير الذاتي لشؤونها، بعد اكتفاء السلطة المركزية بضمان الولاء و جباية الضرائب، ليتعزز مؤسساتيا هذا النموذج اللامركزي مع الحكومة/ الجمهورية الريفية التي أسسها محمد بن عبد الكريم الخطابي في الفترة الاستعمارية.

• الإخلال بمبدأ التجانس: جهة الريف الشرق غير منسجمة جغرافيا ، تاريخيا ، ثقافيا ، اجتماعيا ، اقتصاديا... و هو ما يعني تغييب اللجنة للمعطيات القاعدية أثناء التقطيع، و هي:

← الجغرافيا: المنظومة البيئية؛

← التاريخ: منظومة التراث؛

← الثقافة: منظومة الهوية؛

← الاقتصاد: منظومة الإنتاج؛

← الأسس المادية للتنمية: منظومة البنيات التحتية و التجهيزات و المواصلات؛

← الهيدروغرافيا: منظومة الماء؛

← الاستدامة: منظومة البيئة.



• الإخلال بمبدأ الوظيفية: هنا يطرح سؤال جوهري: ما طبيعة الوظيفة التي يمكن أن تؤديها جهة الريف/ الشرق؟ فالريف يصنف مجاليا ضمن الهامش أي من مناطق الظل، و نفس التصنيف ينسحب على منطقة الشرق. فكيف يتم إلحاق هامش بهامش آخر؟ فالتصميم الوطني لإعداد التراب/ خلاصة، كوثيقة مرجعية، بينت بوضوح وضعية الركود البنيوي و تعطيل الموارد و الإمكانات في النطاق المتوسطي من حيث التنمية، حيث جاء فيها: ″ ضعف و ركود البنيات التقليدية و تعطيل كل إمكانيات النمو في النطاق المتوسطي بسبب موقعه كنطاق واقي و دفاعي في المواجهة العسكرية مع أوربا و أمام كل الأخطار الخارجية″. ﴿13﴾ لذلك كان من الأسلم أن يتم توحيد جهة الريف الكبير بدل تجزيئها و إلحاقها بثلاث جهات، انسجاما مع الانتماء إلى المجال المتوسطي الذي يمثل العمق الجغرافي و التاريخي للريف، و تفعيلا للديناميكية الاقتصادية المتكاملة التي ستقود الريف نحو النهوض التنموي، و تحوله من قطب طرد/ الهجرة، إلى قطب جذب/ الاستقرار، و يستعيد دوره الحضاري في التاريخ.

* الإخلال بالمفهوم التاريخي للريف:

لقد اقتصرت اللجنة في تحديد مجال الريف على إقليمي الحسيمة و الناظور فقط ، إضافة إلى إقليم ادريوش المستحدث، ما يعني أن منطقة اكزناية التي تعد جزءا من الريف الأوسط لا تدخل ضمن هذا المسمى، و نفس الأمر ينطبق على الريف الغربي. لكن الريف هو مفهوم تاريخي أوسع مما حددته اللجنة، و يمكن أن نورد هذا المدخل التاريخي للمساهمة في تقريبه:

يتبين من خلال بعض المصادر و المراجع التاريخية، أن مصطلح الريف برز في القرون الأولى من الحقبة الوسيطية، و خاصة في بدايات القرن الثامن للميلاد، استنادا إلى ما ذكره مؤلف مجهول، عندما أشار قائلا: ″ و في سنة 139 ه / 718م، اشتد الجوع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة و أصيلا و ريف البربر ممتارين و مرتحلين...″ ﴿14﴾

و قد غدا المصطلح معروفا عند مؤرخي القرون الوسطى، أمثال:

• ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ؛

• عبد الرحمن بن خلدون: العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ؛

• ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و مدينة فاس ؛

• عبد الحق البادسي: المقصد الشريف في ذكر صلحاء الريف.

و لقد كان مصطلح الريف حسب الدكتور عبد الرحمن الطيبي ينعت به المنطقة الممتدة على الساحل المتوسطي منذ بداية العهد المريني، عندما بدأ المرينيون يهتمون بالمنطقة و مراسيها، خاصة مرسى بادس الذي أصبح نقطة هامة للتبادل التجاري و مقاومة المد المسيحي. ﴿15﴾

أما عند ابن خلدون، فيتحدد مفهوم الريف جغرافيا في قوله، هو:″ عبارة عن سلسلة جبلية متوسطية تقع في أقصى الشمال، فهي تمتد من طنجة غربا إلى مصب نهر ملوية شرقا ″. إذا وفق هذا التحديد الجغرافي، فإن مجال الريف يجمع بين منطقة الريف الشرقي: المكونة من جبال كبدانة و قلعية و بني سعيد و بني أولشك و بني توزين و تمسمان؛ ثم الريف الأوسط: المكون من جبال بني ورياغل و القبائل المجاورة لها، و جبال صنهاجة السراير؛ و أخيرا، الريف الغربي: المكون من منطقة جبالة و غمارة. ﴿16﴾

و في وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي، المعروف بليون الإفريقي، فإن التحديد الجغرافي للريف التاريخي: ″ يبتدئ من تخوم مضيق أعمدة هرقل، و يمتد شرقا إلى نهر النكور، و ينتهي شمالا عند البحر الأبيض المتوسط ، ليمتد جنوبا حتى الجبال المحاذية لنهر ورغة الواقعة بمنطقة فاس″ و قد حدد بعد ذلك حدود إقليم كرت من نهر النكور غربا إلى نهر ملوية شرقا.﴿17﴾

لكن مع بداية القرن ﴿19﴾ أصبح الريف يجمع بين الريف الشرقي ″كرت″ و الريف الأوسط، مما زاد من تعقيد في تحديد دقيق للريف، نتيجة حسب الدكتور عبد الرحمن الطيبي المعلومات التي قدمت من طرف الأجانب الذين لم تكن لديهم فكرة واضحة عن معالم الحدود الدقيقة لمنطقة الريف﴿ص23 الريف قبل الحماية﴾. و من أولئك الأجانب ″أوجست مولييراس″ الذي يحدد الريف كما يلي:″الريف يمتد على شواطئ المتوسط ، من إقليم وهران إلى القبيلة البحرية لغمارة، غير بعيد عن تطاوين﴿تطوان﴾″ و قد فصل بين إقليم الريف و إقليم جبالة الذي حدده جغرافيا كالآتي: ″ تقع منطقة جبالة جنوب الريف و تشغل كل الساحل المتوسطي ، انطلاقا من الحدود الغربية لهذا الإقليم، بالإضافة إلى شريط بالساحل الشمالي للمحيط الأطلسي″. و في الحقيقة هذا القسم ″جبالة″ قد أدخله الحسن الوزان ضمن إقليم الريف الخاضع لشفشاون. ﴿18﴾

دائما في سياق تحديد جغرافية الريف، نجد ″جرمان عياش″ يتحدث في كتابه أصول حرب الريف عن ″الكتلة الريفية″، التي تتألف من ست و ستون قبيلة، تشطر حسب نظره إلى أربع مجموعات منحدرة من مختلف بطون السلالة البربرية؛ منها :

• مجموعتان تعيشان في السفح الأطلنتيكي، و تتقاسمانه مناصفة بينهما، هما صنهاجة في الشرق، و جبالة في الغرب؛

• أما بالنسبة للسفح المتوسطي المأهول بغمارة في نصفه الغربي، فهو الجزء المتبقي الذي كان يشكل في الشرق الريف بحصر المعنى، أو بلاد الريفيين. ﴿19﴾

و في نفس الاتجاه تنحو المؤرخة الإسبانية ″ماريا روسا دي مادارياغا″ في تحديد جغرافية الريف، حيث تعرفه كالآتي: ″يطلق مصطلح الريف على كل المنطقة الشمالية للمغرب الممتد على طول المتوسط ، من طنجة إلى ملوية، نحو الداخل إلى حدود واد ورغة و شمال تازة... و ربما قد يعود ذلك إلى أن عبارة ريف لا تعني قبيلة، و إنما جهة جغرافية″. ﴿20﴾



* إخلال اللجنة بالمقاربة الحقوقية:

يتعزز المدخل الحقوقي في مقاربة موضوع جهة الريف التاريخية، عند عرضنا للحجم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بما فيها ارتكاب جرائم ضد الانسانية، التي خضعت لها المنطقة من الفترة الاستعمارية إلى ما بعد دولة الاستقلال، لذلك كان من المنطقي جدا لو أن اللجنة تعاملت مع جهة الريف الكبير أسوة بالنماذج الديمقراطية العالمية ﴿21﴾ ، من منطلق مقاصد العدالة الانتقالية، بدل تهميشها في كل أطوار و مراحل إعداد التقرير و خلوصها إلى نموذج مفتت و مجزء يعكس بؤس المقاربة الأمنية.

و هذه بعض الأسباب الموجبة لإعمال المقاربة الحقوقية، و لتطويع آليات العدالة الانتقالية مع جهة الريف الكبير:

← قصف المنطقة عبر الطائرات بأسلحة الغازات السامة المحضورة دوليا بموجب معاهدة فرساي 1920، و بروتوكول جنيف 1925،﴿ اللوست/الفوسجين/الفسفور الأصفر...﴾ واستمرار انعاساتها الخطيرة على ساكنة الريف الكبير من خلال إصابتهم بأعلى نسبة مرض السرطان على الصعيد الوطني.

← التجنيد القسري لأبناء الريف في الحرب الأهلية الإسبانية 1936 1939، خاصة في صفوف الأطفال ، و ذلك تحت ضغط الجوع و الجفاف و التهديد، و هو ما يعني إفراغ المنطقة من الموارد البشرية النشيطة. إضافة إلى ما خلفته هذه الحقبة الاستعمارية التي قاربت الخمسين سنة، من تأخير لنموها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و ذلك بعد القضاء على المشروع الإصلاحي النهضوي الذي كان قد بدأه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي على صعيد الإدارة و المجتمع في بداية القرن ﴿20م﴾.

← التصفية الممنهجة لجيش التحرير: اختطافات / إعدامات خارج القانون / تعذيب في المعتقلات السرية ب تطوان، القصر الكبير، شفشاون، العرائش، تاونات، تازة، الناظور، الحسيمة... بسبب إيمانهم بالكفاح المسلح ضد المستعمر الغاشم، و هو ما يتناقض مع مصالح المحميين الجدد لدى المتربول الفرنسي.

← انتهاكات الدولة و جرائمها ضد الإنسانية في شخص حكومة عبد الله إبراهيم من خلال قمع الانتفاضة المجيدة 1958 1959 بسلاح الطيران الفرنسي... و استمرار هذه الجرائم مع حكومات لاحقة عبر القمع بالرصاص الحي للانتفاضات الشعبية ذات البعد السلمي، احتجاجا على التهميش و الأوضاع المعيشية المزرية في سنتي 1984 1987...

← الجرائم البيئية: المتمثلة في التدمير الممنهج للغطاء الغابوي و النباتي بالريف سواء في الفترة الاستعمارية التي اجتثت غابة الأرز، أو في دولة ما بعد الاستقلال التي تغض الطرف عن لوبيات المال و العقار التي تعمل على تحويل المساحات الخضراء و الاستغلاليات الزراعية إلى غابات اسمنتية.

← غياب آليات حقيقية لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، و قصور بعضها كهيئة الإنصاف و المصالحة التي غيبت فترة 55 59 من ملفاتها، بمبررات غياب الشهادات و الأدلة...

← عدم إعمال المبادئ الدولية للعدالة الانتقالية سواء مع هيئة التحكيم المستقلة 1999 أو مع هيئة الإنصاف و المصالحة 2004. خاصة مبدأ المساءلة و عدم الإفلات من العقاب الذي عوض بمبدأي العفو و الصفح.



3: أية جهوية نريد؟

• جهوية تتبوأ فيها الجهات التاريخية مكانتها الاعتبارية، من منطلق حيازة السبق لمبدأ التراكم في إعمال اللامركزية، وترتكز على مقاصد العدالة الانتقالية تعويضا لها عما لحقها من جرائم ضد الإنسانية و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ﴿جهة الريف الكبير نموذجا﴾؛

• جهوية قائمة على معايير دقيقة في التقطيع، تستحضر فيها المعطيات القاعدية التي تشمل مختلف المنظومات: الجغرافية و الديمغرافية و التاريخية و الثقافية و الاقتصادية...

• جهوية مواطنة منبثقة من إرادة الشعب، عبر اعتماد منهجية المقاربة التشاركية مع كل التعبيرات الجمعوية/ ذات الصلة، الثقافية، الحقوقية، السياسية،النقابية...

• جهوية سياسية باختصاصات واسعة، قائمة على لامركزية التشريع و التنفيذ، في إطار دولة مركبة قائمة على أوطونوميات، و تقر بسلامة الأراضي و وحدة السيادة الوطنية؛ انسجاما مع مقتضيات البنود الثلاثة للمادة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية بتاريخ 03 ماي 1979 بدون أية تحفظات.

..

* لائحة المصادر و المراجع:

●●: عرضت هذه المداخلة في الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية الحسيمة / الناظور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 23 فبراير 2013، بمدينة الحسيمة ، في موضوع: الجهوية بالمغرب: تحديات و رهانات.

1: أنظر، أبولاس حميد، مقال بعنوان: الجهوية الموسعة خيار استراتيجي نحو تحقيق التنمية، منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية، ع: 6، 2010، ص: 41، محور العدد: الجهوية و التنمية.

2: أنظر، منية بلمليح، مقال بعنوان: الجهوية المتقدمة و رهان التغيير بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، ع: 71،2011، ص: 35 36، محور العدد: الجهوية الموسعة و نظام الحكم الذاتي.

3: دستور 1992: ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ مراجعة الدستور.

4: أنظر، محمد طالب، مقال بعنوان: الجهوية أية رهانات؟ بأية إجراءات؟، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، ع: 11 12، ص: 45، محور العدد: الجهوية المتقدمة بالمغرب.

5: تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، التصور العام، 2010، ص: 27.

6: نفسه، ص: 52 57.

7: أنظر، مصطفى مشيش العلمي، دراسة نقدية حول تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية: هناك وجهات نظر أخرى، ص: 57، منشورات مؤسسة سيدي مشيش العلمي رقم 24.

8: أنظر، تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة، مرجع سابق، ص: 47 49.

9:نفسه، ص: 14.

10: أنظر، الملحق الثاني: الأجهزة و المنظمات التي تمت استشارتها، ضمن تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة، الجزء الأول، التصور العام، ص: 83 90.

11: أنظر، الملحق الأول: نص الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010، ضمن تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة، الجزء الأول، التصور العام، ص: 77.

12: أنظر، تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة، مرجع سابق، ص: 66.

13: التصميم الوطني لإعداد التراب: خلاصة، منشورات مديرية إعداد التراب الوطني، 2003، ص: 59.

14: أخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها و الحروب الواقعة بينهم، تحقيق إبراهيم البياري، ص: 62، ط1، 1981؛ نقلا عن، عبد الرحمن الطيبي، الريف قبل الحماية: قبائل ساحل الريف الأوسط 1860 1912، ص: 21، ط: 1، 2008، منشورات تيفراز.

15: أنظر، عبد الرحمن الطيبي، مرجع سابق، ص: 21.

16: عبد الرحمن بن خلدون، العبر و ديوان المبتدأ و الخبر، ج:6، ص: 357، نقلا عن: عبد الرحمن الطيبي، مرجع سابق، ص: 21.

17: أنظر، وصف إفريقيا، الحسن بن محمد الوزان الفاسي، المعروف ب ليون الإفريقي، ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي و محمد الأخضر، الجزء الأول، ص: 325، الطبعة الثانية 1983م، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان.

18: أوجست مولييراس، المغرب المجهول، ج: 1، اكتشاف الريف، ص: 29، منشورات تفراز.

19: جرمان عياش : أصول حرب الريف ، ص : 96 . ترجمة : الأمين البزاز و عبد العزيز التمسماني خلوق . ط : 1992 . مطبعة النجاح الدار البيضاء.

20: أنظر، ماريا روسا دي مادارياغا، في خندق الذئب: معارك المغرب، ترجمة: كنزة الغالي، ص: 318، ط1، 2010، مؤسسة الغنى للنشر.

21: أنظر بعض النماذج الدولية للجهوية الموسعة، في: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، في موضوع: الرهانات السياسية و التنموية للجهوية بالمغرب، ل الطالب: عبد القادر الكيحل، تحت إشراف: الدكتور أحمد بوعشيق، ص: 132 148، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية: 2009 2010.