رفعت جمعيات مغربية وتركية، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة أمستردام، ضد الدولة الهولندية لحملها على التراجع عن قرار حذف تعليم اللغات الأم في المؤسسات التعليمية الابتدائية، خصوصا العربية والتركية وكانت لاهاي قد اتخذت هذا القرار في عام 2004، لأسباب متعددة تعتبرها جمعيات المهاجرين مخالفة للاتفاقيات الأوربية والعالمية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمهاجرين والأطفال، والتي تنص على أنه على دول الاستقبال ضمان حقوقهم في تعلم لغاتهم الأم بالمدارس. وأكد ناظم توركول، أحد المحامين المكلفين بمتابعة الدعوى أمام المحاكم الهولندية، أن المدارس الابتدائية الهولندية كانت تقدم دروسا في اللغتين العربية والتركية قبل أن توقف الدولة ذلك في عام 2004 بحجة «إلحاق ضرر بالاندماج»، يقول المحامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وأضاف أن الحكومة الهولندية بررت قرارها أيضا بالنقص في المعلمين خصوصا لتدريس اللغة العربية وأيضا لتقليص النفقات. وكان موضوع تريس اللغة العربية لابناء الجالية قد خلق نقاشا مغربيا هولنديا اثناء لقاء استضافت خلاله "المنظمة الدبلوماسية" كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية عبد اللطيف معزوز واكثر من اربعين دبلوماسيا اجنبيا قدم معزوز خلاله عرضا اشار فيه ان المغرب يريد ادماج اللغة العربية في المناهج الدراسية للبلدان التي يوجد فيها مهاجرين مغاربة بكثرة حيث قال " انه ثبت علميا ان مهاجرا مطلعا بشكل جيد على هويته ويفتخر بها يعيش بدون عقد ويندمج الف مرة افضل من الاخر الذي لا يعرف هويته ولا يشعر بالفخر تجاهها " . فيما رد عليه ممثل السفارة الهولندية بالقول " ان غالبية المغاربة المقيمين عندنا في هولندا يتحدثون الريفية وليس العربية ،واغلب المشاكل التي يعاني منها المغاربة المقيمين لدينا تنبع من عدم تمكنهم من اللغة الهولندية حيث لا يتحدثون في البيت الا الريفية ، الا تعتقدون ان الافضل ان يتعلموا اللغة الهولندية عوض تعليمهم لغة اجنبية اخرى بالنسبة اليهم وهي اللغة العربية؟ ".