مقاضاة الدولة الهولندية بسبب حذف تدريس العربية

رفعت جمعيات مغربية وتركية، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة أمستردام، ضد الدولة الهولندية لحملها على التراجع عن قرار حذف تعليم اللغات الأم في المؤسسات التعليمية الابتدائية، خصوصا العربية والتركية وكانت لاهاي قد اتخذت هذا القرار في عام 2004، لأسباب متعددة تعتبرها جمعيات المهاجرين مخالفة للاتفاقيات الأوربية والعالمية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمهاجرين والأطفال، والتي تنص على أنه على دول الاستقبال ضمان حقوقهم في تعلم لغاتهم الأم بالمدارس. وأكد ناظم توركول، أحد المحامين المكلفين بمتابعة الدعوى أمام المحاكم الهولندية، أن المدارس الابتدائية الهولندية كانت تقدم دروسا في اللغتين العربية والتركية قبل أن توقف الدولة ذلك في عام 2004 بحجة «إلحاق ضرر بالاندماج»، يقول المحامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وأضاف أن الحكومة الهولندية بررت قرارها أيضا بالنقص في المعلمين خصوصا لتدريس اللغة العربية وأيضا لتقليص النفقات.