برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الملك يعين عددا من السفراء الجدد    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    مشكل انقطاع الكهرباء: إسبانيا تشكر المغرب    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    وزير العدل يعلن نهاية الجلسات العامة في قضايا الأسرة وتحويلها إلى اجتماعات سرية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    وزير الأوقاف: "دعاية فاسدة من منتسبين إلى الدين تؤدي إلى التطرف"    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حول "اختلالات" مسجلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحسيمة

توصلت شبكة دليل الريف بتقرير من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع الحسيمة رصدت من خلاله ما وصفته باختلالات تسجل بسوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة وكذا ما اسمته بالانحرافات والشروط غير السليمة التي أصبح يتخبط فيها سوق الجملة بالحسيمة,
واليكم نض التقرير كما وردنا:
مدخل عام:
تعتبر أسواق الجملة ومن ضمنها سوق الجملة بالحسيمة من المرافق العمومية الجماعية، إذ تسهر الجماعات المحلية على إنشائها وتجهيزها وأحيانا ومتى ما استدعت الضرورة، وضع نظام داخلي لتسييرها وضبطها عبر إعداد طاقم بشري وقانوني ولوجيستيكي مكلف بتحقيق الأهداف التي دفعت إلى إنشاء المشروع العمومي، وتفادي الاغتناء غير المشروع على حساب المصلحة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى ضمان تحقق هدفين أساسيين: حصر التسويق التجاري بالجملة داخل سوق الجملة، أن تتم جميع عمليات البيع داخل السوق طبقا للقوانين.
ويساهم سوق الجملة في تنظيم تجارة الخضر والفواكه وفي تنمية الموارد المالية للجماعة الحضرية للحسيمة، وكذا تفادي التلاعب بالأسعار. غير أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وقفت على جملة من الاختلالات بهذا السوق وذلك عبر المعاينات المباشرة أو التقصي والتحري حول طرق وأنماط تسيير وتدبير هذا السوق.

على مستوى تجار الجملة:
إلى حدود سنة 2008 كان عدد تجار سوق الجملة بالحسيمة يبلغ حوالي 30 تاجرا بالجملة ونصف الجملة، غير أن السياسة المتبعة في تدبير السوق والاختلالات التي لم يتم التدخل في حينها –لأسباب مجهولة- لمعالجتها رغم الشكاوى المختلفة لعدد من تجار الجملة أدت إلى انسحاب العشرات منهم من ممارسة هذا النشاط التجاري، في حين دفعت بالبعض الآخر إلى تسويق تجارتهم بالجملة خارج السوق وبشكل مخالف للقانون مستفيدين من التهاون والتماطل في التطبيق الصارم للقانون، في حين ظل عدد التجار بسوق الجملة يتناقص يوما بعد آخر حتى وصل حاليا إلى حوالي 6 تجار فقط لازالوا يسوقون بضائعهم في سوق الجملة بالحسيمة، وهو ما يشبه شبه إجهاز على هذا النوع من النشاط التجاري والدفع بتجارة الجملة إلى مضاعفة الأرباح إلى الضعفين وأحيانا إلى 3 أضعاف وذلك بشكل غير مشروع، حيث أن التكلفة النهائية لهذا يتحمل المستهلك المواطن في الأخير، وهو ما يفسر إلى حد ما ارتفاع الأسعار مقارنة مع مناطق أخرى بالمملكة.

على مستوى الوكلاء بسوق الجملة بالحسيمة:
يتواجد بسوق الجملة 6 وكلاء حاليا، لا يحضر منهم إلا 3 وبشكل عرضي في الغالب، مع العلم أن حضورهم يعتبر إجباريا وإلزاميا وفقا للقانون الأساسي لوكلاء أسواق الجملة، إذ أن تغيبهم يعتبر إهمالا للواجبات المهنية للوكلاء ويمكن أن يضيع مكاسب مهمة من الموارد المالية على الجماعة الحضرية للحسيمة قد تصل إلى ملايين السنتيمات، وذلك عبر إمكانية التصريح بأثمنة وكميات أقل بكثير من تلك المطبقة حقيقة. وقد لاحظت الهيئة أن إدارة سوق الجملة لا تقوم بالجهود الكافية (إن لم نقل أن هذه الجهود تكاد تنعدم) لضبط حضور الوكلاء إلى السوق، كما أن العديد من هؤلاء الوكلاء التجأوا إلى الاستعانة بمستخدمين لهم ووكلوهم مهمة الاستخلاصات وذلك خارج بعض الضوابط القانونية المحددة لمهام الوكيل بالقانون الأساسي. ويضاف إلى هذا حسب المعلومات التي تتوصل بها الهيئة، فإن عددا من الشكوك تحوم حول غياب الصفة القانونية لبعض من الوكلاء الذين يباشرون مهام الاستخلاص حيث إما انتهت مدة وكالتهم أو لم يتم تجديدها، إذ أن المقتضيات التنظيمية تحصر وكالتهم في مدة لا تتجاوز 3 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط، مع العلم أن نظام الوكلاء بالسوق لازال خاضعا لنظام الامتياز ولم تتأكد الهيئة من حسن تطبيق مساطر المباريات وكناش التحملات وضمان مبادئ المساواة والشفافية، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من القانون الأساسي لنظام الوكلاء.

ومن جهة أخرى، تحدثت مصادر عدة عن احتمال المزاوجة بين مهام الوكيل (المكلف باستخلاص الحقوق المالية للجماعة ومراقبة وضبط الكميات المفرغة) ومهام تاجر بالجملة خلال فترة سابقة، -دون أن تتاح الفرصة للتأكد من مصداقية المعلومة- وهو تعارض صارخ مع القانون ويشكل ريعا بامتياز واستغلالا للتسيب وعدم تطبيق القانون، إذ كيف يعقل للوكيل أن يراقب نفسه ويستخلص حقوق الجماعة الضريبية من نفسه في آن واحد؟؟؟ والأدهى حسب ما استقته الهيئة من تصريحات أن عددا من المصادر تتحدث عن إمكانية توقيع التزام مكتوب يسمح بالجمع بين مهمة الوكيل وتاجر بالجملة وذلك مع الجماعة الحضرية سواء بحضورها وعلمها أو بالتوقيع مع الوكلاء في تناقض صارخ مع القانون.
فيما يخص ضبط كميات الشاحنات:
إن مفاجأة الهيئة كانت كبيرة جدا عندما اكتشفت الغياب التام لميزان عند مدخل سوق الجملة يمكن من ضبط الكميات الداخلة للسوق وتلك الخارجة منه، إذ في ظل الوضعية الراهنة والتي امتدت لسنوات عديدة، فإن احتمال التلاعب في الكميات المفرغة والمشحنة يمكن أن تبلغ خسارة قد تصل ملايين الدراهم، خاصة في ظل عدم قيام الوكلاء بمهام الضبط والمراقبة كما يقتضي القانون أو عدم إمكانية قيامهم بأدوارهم لأسباب مختلفة، ويجهل لحد الساعة سبب عدم تجهيز السوق بميزان جسري ميكانيكي أو إلكتروني والجهات المستفيدة من وراء ذلك، مع العلم أن هذه المهمة تبقى حصرا من اختصاص الجماعة الحضرية للحسيمة منشئة هذا المرفق العمومي.

نظام البيع والشراء بسوق الجملة:
إن نظام عمليات البيع والشراء داخل سوق الجملة شابته وتشوبه عدة اختلالات وعيوب مخالفة تماما للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، نتاجا للتهاون والإهمال غير المفهوم في التطبيق الصارم للقانون وهو ما يفتح الباب لإمكانية مراكمة ثروات كبيرة غير مشروعة على حساب تفويت الملايين عن خزينة الدولة وخاصة الجماعة الحضرية للحسيمة. وهكذا، فعوض استخلاص نسبة 7% من مبلغ المبيعات بالجملة التي تتم من قبل البائعين (5.25% لصالح الجماعة الحضرية و1.75% لصالح الوكلاء) وذلك كما أكد عليه المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة حول أسواق الجملة بالمغرب، فإن وكلاء السوق ظلوا لفترة طويلة يستخلصون لفائدتهم 2% أي بزيادة غير مشروعة قدرها 0.35% مع العلم أن عددا من مصادر الهيئة تتحدث عن ثغرة تدبيرية تفتح الباب لإمكانية عدم تحويل مستحقات الجماعة أو اللجوء إلى التحايل في النسب المستخلصة، أما راهنا، فإن الاستخلاصات أصبحت تتم بشكل جزافي مبني على النسبة التي يريد بائع الجملة منحها للوكيل !!!

ومن جهة أخرى، فإن وصولات الاستخلاص تتضمن فقط القيمة المستخلصة وتوقيع مستخدم الوكيل ضدا على القانون الذي يفرض تضمين وصل الاستخلاص المعلومات الأساسية التالية: قيمة الاستخلاص الكلية، الكمية الإجمالية للخضر أو الفواكه الخاصة بتاجر الجملة، نسبة الاستخلاص المخصصة للجماعة، نسبة الاستخلاص المخصصة للوكيل، توقيع الوكيل بشكل شخصي. كما أن عمليات المراقبة عند باب الخروج تتسم بعدم الدقة حيث يصعب التأكد من مطابقة السلع الواردة على السوق مع تلك الصادرة منه، إضافة إلى أن العديد من التجار يلجأون على مرأى ومسمع من الجميع إلى تهريب الصناديق من على أسوار السوق القصيرة دون إمكانية تسجيلها أو استخلاص الحقوق الضريبية عنها، مع العلم أن الهيئة عاينت ولوج شاحنة أفرغت شحنتها وتمت عمليات البيع والشراء يوم السبت الذي ليس يوما لانعقاد السوق.
إكراهات تحول دون قيام الوكلاء بمهامهم بشكل قانوني:
يشتكي وكلاء سوق الجملة بالحسيمة من عدة إكراهات تمنعهم من القيام بمهامهم بالشكل الصحيح والسليم، إذ تظل مسألة إدارة المراقبة والجابي وتفعيل مهام الشرطة الإدارية وباقي أجهزة القوة العمومية من شرطة ودرك ملكي أبرز العوائق التي تشجع على استشراء مظاهر التسيب والريع بسوق الجملة، حيث أن عددا من عمليات التسويق بالجملة (حوالي 90% حاليا) تتم خارج السوق ضدا على القانون وعلى مرأى من الجميع، يشجعهم على ذلك عدم تحريك مسطرة الضبط والمتابعة من طرف الشرطة الإدارية وباقي أجهزة القوة العمومية وذلك رغم الشكاوى المختلفة والمتكررة للوكلاء وتجار الجملة الذين يشتغلون داخل السوق، كما أن عددا من هؤلاء الذين يلجأون عرضيا إلى ولوج سوق الجملة (فقط عندما يسجلون فائضا في السلع وبعد بيع مباشرة للقسط الأوفر منها مباشرة)، غالبا ما يمتنعون عن أداء ما يطالبهم به وكلاء السوق أو لا يؤدون إطلاقا في تحد واضح لصلاحيات الوكيل والقانون كما حدث ذات مرة سنة 2012 عندما اعترض الوكلاء طريق إحدى الشاحنات لإرغامها على الأداء وكادوا يؤدون حياتهم ثمنا لذلك دون أن تتكلل محاولتهم بالنجاح، خاصة أن مصالح الجماعة لم تحرك ساكنا لمواجهة هذا التعنت رغم تسجيل الوكلاء لاحتجاجهم الشديد على هذا التصرف.

هذا الوضع المذكور أعلاه هو ما دفع تجار الجملة (الملتزمون بإجراء عمليات البيع والشراء داخل السوق) إلى الاحتجاج ضد هذا التسيب والظلم والإجحاف، غير أن عدم اتخاذ أي إجراء رادع شجعهم على دفع نسب جزافية لوكلاء السوق مستفيدين في ذلك من ضعف موقع الوكلاء أولا وكساد تجارتهم نتاجا لتهرب باقي التجار من السوق ثانيا. ويضاف إلى هذا أن عددا من الشهادات التي استقتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطرح مسالة الارتشاء بقوة خاصة في ضوء استمرار عمليات المتاجرة بالجملة خارج السوق علانية وعدم تحرك الأجهزة والمصالح المعنية لوقف هذا العبث.
تجهيزات سوق الجملة بالحسيمة:
إن بنية سوق الجملة للحسيمة تظل الغائب الأكبر في هذا السوق، إذ سجلت الهيئة حالة متردية جدا أفقدت السوق جميع الأهداف والمرامي من وراء إنشائه، دون أن تقوم إدارة السوق بإجراء عمليات الصيانة أو التجهيز:

جدار السوق جدار جد قصير ينحصر ارتفاعه في حدود 1.5 مترا وهو ما يشجع على التلاعب والتهريب وإمكانية تعرض السوق للسرقة.
ضعف الحراسة بالسوق وعدم إمكانية القيام بمهام الحراسة بالشكل اللازم وبما يتناسب مع المساحة الكلية للسوق.
انعدام تام للمرافق الصحية وللميزان الجسري.
وجود محلات متفاوتة المساحة وعدم وضوح معيار الاستفادة .
مقهى صغير جدا لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتجارية، وعدم وضوح طريقة الاستفادة من تسييره.
ظروف اشتغال جد مزرية من حيث النظافة والسلامة الصحية وجودة الخدمات الصحية.
انعدام تام لأي نظام أو جهاز للتبريد بشكل مخالف تماما للقانون ولنوعية النشاط التجاري المزاول، مما يعرض السلع لكل أنواع الطقس والتأثيرات البيئية والسلامة الصحية.

تقديرات الهيئة حول حجم الباقي استخلاصه:
على مدار شهرين من المواكبة والمراقبة والتقصي الذي قامت به الهيئة، وحسب ما توصلت إليه الأخيرة من تقديرات (مع العلم أن الأرقام أسفله تبقى مجرد تقديرات مبنية على الشهادات ومصادر خاصة بالهيئة في ظل امتناع بلدية الحسيمة عن التجاوب مع الهيئة في هذا الصدد)، فإن حجم ما ينبغي أن تكون البلدية قد استخلصته يبلغ سنويا بالنسبة للتجار الذين يلجون سوق الجملة ما بين:

400.000 درهما إلى 600.000 درهما.

بالنسبة لحجم الأموال المفوتة نتاجا للتلاعبات التي يحتمل أن تشوب عمل الوكلاء نظرا للاختلالات المسجلة أعلاه:

250.000 درهما إلى 300.000 درهما.

وبناء عليه، فإن مجموع المبالغ المقدرة سنويا يمكن أن تتراوح ما بين:

650.000 درهما 930.000 درهما.

وبالتالي فإن حجم المبالغ المقدرة كحقوق للدولة يمكن ان تبلغ خلال 6 سنوات (من 2008 إلى 2013):

3.900.000 درهما إلى 5.580.000 درهما.

وبناء عليه، وإذ تطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالكشف عن حجم المبالغ المستخلصة، فإنها تدعو وتناشد الجماعة الحضرية وجميع الجهات ذات الصلة بسوق الجملة إلى الكشف عن حجم الباقي استخلاصه ووضع الأرقام رهن إشارة الرأي العام.
خلاصة عامة:
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تسجل قلقها الشديد من الانحرافات والشروط غير السليمة التي أصبح يتخبط فيها سوق الجملة بالحسيمة، وهو الوضع الذي يرفع فاتورة التكلفة المعيشية مقارنة مع باقي ربوع المملكة بالنسبة للمواطن المحلي، ويضاعف من حجم مراكمة الثروات لدى المتاجرين، في ظل اختلال تطبيق المنظومة القانونية والتنظيمية والتدبيرية لسوق الجملة، نتاجا للتهاون والإهمال في التطبيق الصارم للقانون.
وفي الأخير، فإن الهيئة تدعو جميع الجهات المعنية إلى مكاشفة الرأي ومصارحته بشأن الأسباب والدواعي الحقيقية لرفع فاتورة معيشته من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة البلدية وعمالة الإقليم بتفعيل الدور الرقابي للشرطة الإدارية قصد سد الثغرات التي ينسل منها المتاجرون بمعاناة المواطنين بالحسيمة وذلك عبر ضبط الاستخلاصات وتحصيل حقوق الدولة وتوفير الشروط السليمة لتجارة الجملة محليا إسوة بباقي مناطق المغرب.
نجيم عبدوني عضو اللجنة الإدارية
بتكليف من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.