اصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة بيانا رصدت من خلاله ما اعتبرته اختلالات ومظاهر التسيب التي يعرفها سوق الجملة خاصة فيما يتعلق بتجارة الخضر و الفواكه. واكدت الهيئة المذكورة على وجود بواعث قلق جدية بشأن مظاهر التسيب وسوء التسيير والاغتناء غير المشروع بسوق الجملة مبدية استعدادها للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بسوق الجملة من أجل ضمان شفافية المعاملات واسترجاع المال العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه في المتاجرة بمعاناة ساكنة الإقليم حسب ما جاء في البيان. وعبرت الهيئة في ذات البيان عن اسفها واستغرابها لموقف الجماعة الحضرية للحسيمة بشأن رفض التعاون مع الهيئة وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يروج من اختلالات ومظاهر التسيب التي يعرفها سوق الجملة والباقي استخلاصه في ذمة وكلاء السوق. واضاف البيان ان الهيئة وضعت تقريرا موضوعيا حول الاختلالات التي شابت ولازالت تشوب سوق الجملة وتجارة الجملة بصفة عامة ستكشف عنه للرأي العام في حينه وفور استكمال اللمسات الأخيرة.