هدد مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، مساء أول أمس الخميس، بإحراق نفسه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا الشهر، إذا لم تقدم السلطات على محاسبة ناهبي المال العام، وعلى رأسهم مدير سوق الجملة، على حد قوله، وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها تجار وفلاحو أكبر سوق جملة في المغرب وأحد أكبر الأسواق العالمية، على هامش الاختلالات المالية والتنظيمية والتسييرية التي يعرفها هذا المرفق منذ إنشائه سنة 1986. وجاء هذا التصعيد بعد دخول مجموعة من الهيئات المجتمعية والحقوقية على الخط، وبعد طرق جميع الابواب الممكنة، حيث من المنتظر أن توجه رسالة مذيلة بتوقيعات إلى القصر الملكي، مطالبة بتدخل ملكي لتغيير المسؤولين عن تسيير السوق، معتبرين، في نفس السياق، أن الخروقات والفضائح المتواصلة والاختلالات في التسيير لا يمكن السكوت عنها، في ظل التجاهل وعدم الانصات لمطالب المشتغلين في هذا السوق. وتطرق عبد المجيد سكيف الكاتب العام لنقابة عمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه لمجموعة من الاكراهات التي يتعرض لها التجار والفلاحون على حد سواء، حيث استنكر النسبة المئوية المرتفعة للضريبة «العشار» التي تبلغ 6 في المائة، اضافة الى 1،24 في المائة التي يستخلصها الوكلاء. وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالنسبة للمستهلك المغربي، متهما في ذات السياق الوكلاء بعدم تقديم الخدمات الموكولة لهم في هذا الاطار سوى استخلاص الاموال والاغتناء بطرق غير مشروعة، محددا مجموعة من المطالب خدمة لفلاحي وتجار السوق والمستهلكين، والتي تتمثل في تخفيض الرسوم الضريبية وتوحيدها. كما أورد بعض المشاكل التي يتخبط فيها المشتغلون بالمرفق كعدم تمكينهم من الوثائق الادارية المطلوبة والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن الضرائب السنوية التي تفرض على التجار تصل أحيانا إلى 500 مليون سنتيم. وأوضح عبد الفتاح المزواري أمين السوق أن مداخيل السوق منذ إنشائه تتجاوز مبلغ 300 مليار لكنه لا يتوفر حتى على صنبور مياه متهما شركة النظافة بالتقصير وعدم توفرها على المعدات اللازمة للقيام بعملها داخل السوق، مشيرا الى أن المرفق يعيش فوضى عارمة بالتجارة في كل شيء وعدم تنظيم التوقيت على غرار سوق السمك وسوق اللحوم حيث يشتغل سوق الخضر والفواكه 2424 ساعة، وهو أمر غير معقول، متهما المسؤولين بالفشل في تسيير أكبر سوق جملة في المغرب. واعتبر طارق السباعي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن مداخيل السوق السنوية تتجاوز 72 مليار من خلال مراقبة بسيطة للفواتير والحركة التجارية في مدة محدودة، بخلاف ما تصرح به السلطات المسؤولة، حيث أكد أن الهيئة وقفت على لوبي كبير للفساد يعمل على اقبار هذا الملف وإخفاء خباياه عن الرأي العام. كما طالب السلطات والقضاء بفتح تحقيق معمق ومساءلة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، لتحديد الناهبين الكبار للمال العام ومحاسبتهم. مبديا استغرابه من عدم محاسبة مدير السوق، مطالبا بإلقاء القبض عليه ومحاسبته واعترافه بالجيوب التي تذهب إليها أموال هذا السوق الذي شبهه ب»بئر بترول». كما طالب بإلقاء القبض على مجموعة من الشخصيات الكبرى التي تتحكم في المرفق ومحاسبتها في اطار ما يعرف ب»من أين لك هذا». وعلمت الجريدة ان اجتماعا عقدته نقابة تجار وفلاحي السوق مع عمدة المدينة صباح أمس الجمعة، تمت خلاله مناقشة مجموعة من النقط، حيث أفادت مصادرنا أن ساجد أخبرهم بأن 80 في المائة من مطالبهم سهلة التحقيق، حيث اعطى تفويضا لأحد المسؤولين من أجل مباشرة دراسة مطالب التجار والفلاحين وإعداد تصور عام لكل المشاكل. وفي نفس السياق أوضحت مصادرنا أن ساجد أكد لهم أنه ليس على اطلاع على هاته المشاكل. كما وعدهم بحل مشكل المستوصف وتعيين طبيب. وفي نفس الاطار أشارت المصادر الى حضور مدير شركة ليدك للقاء الذي جرى بمقر الولاية والذي اطلع بدوره على مطالب التجار والفلاحين، خاصة وأن فاتورات بعضهم مرتفعة بشكل مهول. مع الاشارة إلى أن الوعود كانت شفهية ودون تحرير محضر بذلك. وأوضحت مصادر مطلعة أن ساجد وعد بإجراء مباراة للوكلاء يكون نصيب 50 في المائة منها للعموم بينما يستفيد من النصف الاخر أبناء المقاومة. مذكرا ،نفس المصدر، أن القانون الوزاري 1962 بأن مباراة الوكلاء تقام كل 3 سنوات، مع الاشارة الى أن قاضي التحقيق في الغرفة 4 جمال سرحان أشار في قرار الاحالة في الصفحة 306 إلى أن وجود الوكلاء أصبح دون سند قانوني.
