أكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ل التجديد بأن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحيل على قاضي التحقيق وفتح له ملفا تحت رقم 8/49ن 69/,2009 وعينت له أول جلسة للاستماع للمتهيمن وعلى رأسهم مدير السوق وآخرين يوم 26 من الشهر الجاري. وأضاف السباعي بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر صباح يوم الأربعاء 4 نونبر 2009 بحجز الحاسوب المركزي للسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة. وفيما يخص وفاة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة، أشار رئيس الهيئة إلى أن الوكيل العام أعطى أوامره بتعميق البحث حول المعطيات التي زودها به مراد كرطومي بخصوص الاعتداء الذي كان قد تعرض له رفيقه الكاتب العام للنقابة حسن عبد الهادي قبل وفاته بثلاثة أشهر داخل السوق. وثمن محمد طارق السباعي استقبال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف صباح الأربعاء 4 نونبر 2009 له إلى جانب مراد كرطومي الذي استدعته الضابطة القضائية بشكل عاجل إلى مكتبه (أي الوكيل العام)، وسجل بالمناسبة ارتياحه الكبير إزاء هذه الاجراءات التي قال أنها جاءت بعد وقت طويل من الانتظار، وكان الهدف منها هو الإسراع بالملف. من جهته عبر مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، عن ارتياحه بعد لقاء الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وذلك في إطار التحقيقات التي أعقبت وفاة حسن عبد الهادي عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، وأحد الشهود الرئيسيين في الملف. وقال كرطومي في تصريح ل التجديد بأن اللقاء بالوكيل العام يبشر بخير بخصوص سير التحقيق في الملف، ويشير بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وتقدم كرطومي بطلب تسجيله كمطالب بالحق المدني، وعين بالأمس للاستماع إليه رفقة دفاعه محمد طارق السباعي. يذكر أن جثمان الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ووري الثرى زوال أمس الأربعاء بمقبرة الغفران، ورفضت عائلته الإدلاء للصحافة بأي تصريح. وكانت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي قد عثرت على جثة الهالك الاثنين الماضي. وفي أعقاب ذلك كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد طالبت في بيان لها بفتح تحقيق في الوفاة الغامضة لحسن عبد الهادي، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة.