قضى المجلس الدستوري بأن حالة التنافي، بين عضوية السادة سعيد شباعتو وراشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب و بين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة حاليا . وعلل المجلس قراره الذي اصدره يوم الجمعة 4 يناير بكون المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على ان العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة الجهة لا ينطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، وذلك عملا بمبدا عدم رجعية القوانين . واضاف المجلس انه "وحيث إن رؤساء مجالس الجهات القائمة حاليا، يمارسون الاختصاصات الموكولة إليهم في نطاق القانون المذكور، وأن الصلاحيات الجديدة والموسعة المسندة إليهم بموجب الدستور، لاسيما ما يتضمنه فصله138من اختصاص رؤساء مجالس الجهات بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وفصله 143 في فقرته الثانية من كون الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، لم يصدر بعد القانون التنظيمي المتعلق بها المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، مما يجعل الباعث على إحداث حالة التنافي المذكورة غير قائم حاليا". وكان عدد من نواب الاغلبية قد تقدموا في وقت سابق بطلب الطعن في عضوية النواب الثلاثة الممارسين لمهام رئاسة مجالس الجهة بدعوى وجود حالة تنافي طبقا للقانون التنظيمي للمجلس النواب .